ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القرائن كوسيلة من وسائل الإثبات أمام القضاء الإداري

العنوان بلغة أخرى: Presumptions as Evidentiary Mean before the Administrative Judiciary
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: القاضي، وليد سعود فارس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو الغنم، سعد عبدالكريم (م. مشارك), الكساسبة، هشام حامد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج45, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: حزيران / شوال
الصفحات: 143 - 164
DOI: 10.35516/0272-045-002-008
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 918466
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
حجية الإثبات | Evidentiary Wight | القرائن القضائية | Judiciary Presumptions | قضاء إداري | Administrative Judiciary | القرائن القانونية | Legal Presumptions
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

141

حفظ في:
المستخلص: Presumptions, as an evidentiary mean before administrative courts, has substantially enriched theories of administrative law, and as a consequence of the constructive and positive role exercised by an administrative judge who is not hamstrung by the limits of the text against a dispute whose parties hold unequal legal standing where he interferes through a positive and generative authority. Therefore, presumptions, legal and judicial, leads to establishing balance between parties of an administrative conflict who occupy unequal standings. In this context, besides identifying the limited legislative, judicial, and scholar treatment of this topic, this study addresses the concept of presumptions as presented legislatively, judicially, and scholarly and their various legal and judicial categories. Furthermore, it investigates the extent to which legislations have regulated and utilized resumptions and explore the rationale behind them. It also explain the importance of factual and mental elements utilized by the judge in arriving to a presumption and, therefore, to the truth, and the evidentiary weight assigned to legal and judiciary presumptions in proofing the irrefutability of inferences drawn thereupon, and the stand of comparative law concerning presumptions. Therefore, it is divided into three chapters followed by a conclusion incorporating the results and recommendations.

إن القرائن – كوسيلة من وسائل الإثبات أمام القضاء الإداري -أثرت نظريات القانون الإداري وأضافت إليه إضافات ملموسة وعميقة؛ كونها بنيت على الدور الإنشائي والإيجابي الذي يتمتع به القاضي الإداري، الذي لا يبقى حبيس النصوص أمام خصومة أطرافها غير متساويين في المراكز القانونية، حيث يتدخل بسلطة إيجابية واستيفائية، وأيا كانت القرائن، سواء أكانت قانونية أم قضائية فأنها تؤدي إلى إحداث التوازن بين المراكز القانونية المتفاوتة للخصوم في الدعوى الإدارية. وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة لبيان خصوصية القرائن نظرا للاعتماد عليها، ناهيك عن الوقوف على محدودية المعالجة التشريعية والقضائية والفقهية التي تطرقت لها، ولقد تناولنا بيان مفهوم القرائن تشريعا وقضاء وفقها، وأقسامها القانونية منها والقضائية، كما بحثنا مدى معالجة النصوص التشريعية للقرائن والنص عليها، والعلة من إيجادها، كما تناولنا أهمية العنصر المادي والمعنوي في عملية الاستنباط، ومدى حجية كل من القرينة القانونية والقضائية في الدلالة على قطعبة ما تم بناؤه عليها، وموقف التشريعات المقارنة من حجية هذه القرائن. فجاءت الدراسة في ثلاثة مباحث متتالية متبوعة بخاتمة مضمنة نتائج البحث وتوصياته.

ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة