العنوان المترجم: |
The Rules of International Jurisdiction of The United Arab Emirates in Matters of Personal Status: An Analytical Study |
---|---|
المصدر: | مجلة الأمن والقانون |
الناشر: | أكاديمية شرطة دبي |
المؤلف الرئيسي: | السبوسي، عبدالله سيف علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج25, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 259 - 341 |
DOI: |
10.54000/0576-025-002-004 |
ISSN: |
2520-5366 |
رقم MD: | 919207 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على قواعد الاختصاص القضائي الدولي: لدولة الإمارات العربية المتحدة في مسائل الأحوال الشخصية، دراسة تحليلية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. واشتملت الدراسة على خمسة مباحث، حدد المبحث الأول ماهية قواعد الاختصاص القضائي الدولي وأهميتها، وتضمن هذا المبحث أربعة مطالب، المطلب الأول استعرض تعريف قواعد الاختصاص القضائي الدولي، وسرد المطلب الثاني خصائص قواعد الاختصاص القضائي الدولي، وبين المطلب الثالث أهمية قواعد الاختصاص القضائي الدولي، وقدم المطلب الرابع تعريف بقواعد الاختصاص القضائي الدولي في مسائل الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتطرق المبحث الثاني إلى قواعد انعقاد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم دولة الإمارات في مسائل الأحوال الشخصية المبنية على وجود صلة بين المدعى عليه وإقليم دولة الإمارات، وذلك من خلال أربعة مطالب، تحدث المطلب الأول عن انعقاد الاختصاص القضائي للمحاكم الإماراتية في مسائل الأحوال الشخصية لكون المدعى عليه مواطناً إماراتياً، والمطلب الثاني جاء حول انعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الإماراتية في مسائل الأحوال الشخصية لكون المدعى عليه أجنبياً له موطن في دولة الإمارات، والمطلب الثالث حول انعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الإماراتية في مسائل الأحوال الشخصية لكون المدعي عليه أجنبياً له محل إقامة في دولة الإمارات، والمطلب الرابع حول انعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الإماراتية في مسائل الأحوال الشخصية لكون المدعي عليه أجنبياً له محل عمل في دولة الإمارات. واستعرض المبحث الثالث قواعد انعقاد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم دولة الإمارات في مسائل الأحوال الشخصية المبنية على وجود صلة بين المدعى وإقليم دولة الإمارات. وتطرق المبحث الخامس إلى قواعد انعقاد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم دولة الإمارات في مسائل الأحوال الشخصية بالنظر إلى موضوع الدعوى. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن لقواعد الاختصاص القضائي الدولي في دولة الإمارات أهمية خاصة تتطلب مزيداً من التطوير التشريعي لهذه القواعد استجابة لمتطلبات يفرضها واقع وتركيبة المجتمع في دولة الإمارات. وأوصت الدراسة بضرورة إجراء تعديل على منظمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي في مسائل الأحوال الشخصية الإماراتي، وإعادة صياغتها في قواعد النحو. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2520-5366 |