| LEADER |
04945nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1667664 |
| 024 |
|
|
|3 10.54000/0576-025-002-004
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الإمارات
|
| 100 |
|
|
|a السبوسي، عبدالله سيف علي
|q Alsabousi, Abdullah Saif Ali
|e مؤلف
|9 492924
|
| 242 |
|
|
|a The Rules of International Jurisdiction of The United Arab Emirates in Matters of Personal Status:
|b An Analytical Study
|
| 245 |
|
|
|a قواعد الاختصاص القضائي الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مسائل الأحوال الشخصية:
|b دراسة تحليلية
|
| 260 |
|
|
|b أكاديمية شرطة دبي
|c 2017
|g يوليو
|
| 300 |
|
|
|a 259 - 341
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلطت الدراسة الضوء على قواعد الاختصاص القضائي الدولي: لدولة الإمارات العربية المتحدة في مسائل الأحوال الشخصية، دراسة تحليلية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. واشتملت الدراسة على خمسة مباحث، حدد المبحث الأول ماهية قواعد الاختصاص القضائي الدولي وأهميتها، وتضمن هذا المبحث أربعة مطالب، المطلب الأول استعرض تعريف قواعد الاختصاص القضائي الدولي، وسرد المطلب الثاني خصائص قواعد الاختصاص القضائي الدولي، وبين المطلب الثالث أهمية قواعد الاختصاص القضائي الدولي، وقدم المطلب الرابع تعريف بقواعد الاختصاص القضائي الدولي في مسائل الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتطرق المبحث الثاني إلى قواعد انعقاد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم دولة الإمارات في مسائل الأحوال الشخصية المبنية على وجود صلة بين المدعى عليه وإقليم دولة الإمارات، وذلك من خلال أربعة مطالب، تحدث المطلب الأول عن انعقاد الاختصاص القضائي للمحاكم الإماراتية في مسائل الأحوال الشخصية لكون المدعى عليه مواطناً إماراتياً، والمطلب الثاني جاء حول انعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الإماراتية في مسائل الأحوال الشخصية لكون المدعى عليه أجنبياً له موطن في دولة الإمارات، والمطلب الثالث حول انعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الإماراتية في مسائل الأحوال الشخصية لكون المدعي عليه أجنبياً له محل إقامة في دولة الإمارات، والمطلب الرابع حول انعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الإماراتية في مسائل الأحوال الشخصية لكون المدعي عليه أجنبياً له محل عمل في دولة الإمارات. واستعرض المبحث الثالث قواعد انعقاد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم دولة الإمارات في مسائل الأحوال الشخصية المبنية على وجود صلة بين المدعى وإقليم دولة الإمارات. وتطرق المبحث الخامس إلى قواعد انعقاد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم دولة الإمارات في مسائل الأحوال الشخصية بالنظر إلى موضوع الدعوى. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن لقواعد الاختصاص القضائي الدولي في دولة الإمارات أهمية خاصة تتطلب مزيداً من التطوير التشريعي لهذه القواعد استجابة لمتطلبات يفرضها واقع وتركيبة المجتمع في دولة الإمارات. وأوصت الدراسة بضرورة إجراء تعديل على منظمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي في مسائل الأحوال الشخصية الإماراتي، وإعادة صياغتها في قواعد النحو. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a الأحوال الشخصية
|a القانون الدولي الخاص
|a قواعد الاختصاص القضائي الدولي
|a الإمارات
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|e Security and Legal Journal
|f Al-Amn wa-al-qānūn
|l 002
|m مج25, ع2
|o 0576
|s مجلة الأمن والقانون
|t
|v 025
|x 2520-5366
|
| 856 |
|
|
|u 0576-025-002-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 919207
|d 919207
|
