| المستخلص: |
L’interdépendance et l’interrelation entre les processus de développement économique et social et l’enseignement supérieur, nous fait croire que la solution aux problèmes de développement renouvelable, doit passer par les universités. Cette conviction est renforcée si l’on regarde les fonctions de base des universités dans le développement de la main d’oeuvre. En plus de suivre les tendances du développement technologique, et d’en bénéficier pour le développement futur, le manque de personnel professionnel et administratif vient au premier rang des facteurs qui entravent le processus de progrès économique et social, et le manque de cadres est plus grave que le manque de capitaux et de ressources naturelles. Le système de l’enseignement supérieur en Algérie, comme dans la plupart des pays en développement, souffre de nombreux problèmes en plus de la faiblesse des liens entre les plans de développement économique et social, et les plans d’expansion de l’enseignement supérieur. La bonne planification scientifique doit être basée sur des ressources naturelles, sociales et humaines, le plan de développement global doit refléter des objectifs clairs, portant sur l’élimination des maux sociaux, et l’exploitation efficace des ressources et capacités disponibles et leur développement.
إن الترابط العضوي والعلاقة الجدلية بين عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم العالي، يجعلنا نعتقد أن حل المشكلات المتجددة للتنمية في أي بلد لا بد أن يمر بالجامعات، ويتعزز هذا الاعتقاد إذا نظرنا إلى المهام الأساسية للجامعات وفي طليعتها تطوير القوة العاملة، إضافة إلى رصد توجهات التطور التكنولوجي ودراسة إمكانية الاستفادة منه في أعمال التنمية المستقبلية. كما يتعزز هذا الاعتقاد إذا علمنا أن نقص الكوادر المهنية والإدارية يأتي في طليعة العوامل التي تعرقل عملية التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلدان عموما، وأن الافتقار إلى هذه الكوادر في بعض الدول أكثر خطورة من الافتقار إلى رأس المال أو الافتقار إلى الموارد الطبيعية خصوصا. والحقيقة أن نظام التعليم العالي في الجزائر، شأنه في ذلك شأن أنظمة التعليم العالي في معظم البلدان النامية، يعاني من مشكلات موضوعية عديدة، ويأتي في مقدمة هذه المشكلات ضعف التخطيط العلمي، وضعف الترابط بين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخطط التوسع في التعليم العالي. فالتخطيط العلمي السليم يجب أن يقوم على دراسة ورصد الموارد الطبيعية والاجتماعية المتاحة والطاقات البشرية المتوافرة، وفي خطة التنمية الشاملة يجب أن تتجسد أهداف واضحة تتعلق بالقضاء على الأمراض الاجتماعية الخطيرة كالفقر والمرض والجهل والبطالة من خلال الاستغلال الكفء للموارد المتاحة والطاقات المتوفرة وتنميتها.
|
