| LEADER |
04225nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1672337 |
| 024 |
|
|
|3 10.36530/1661-006-010-002
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a روشو، عبدالقادر
|g Rouchou, Abdelkader
|q Rousho, Abdulqader
|e مؤلف
|9 452641
|
| 242 |
|
|
|a The Impact of Public Expenditure Policy on The Stability of The Overall Indicators of The Algerian Economy During the Period 2001-2014
|
| 245 |
|
|
|a أثر سياسة الإنفاق العمومي على استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2001 - 2014
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عاشور زيان الجلفة - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
|c 2015
|g مارس / جمادي الأول
|m 1436
|
| 300 |
|
|
|a 20 - 36
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f This research paper aims to highlight the impact of public spending policy on macroeconomic indicators during the study period (2001-2014), which is mainly represented by the growth rate, unemployment rate, inflation rate and finally the status of the international balance of payments. These indicators represent the objectives of the macroeconomic policy applied during this period.\nThis study concluded that the applied economic policy was clearly based on the support aspect of aggregate demand rather than the total supply. Consequently, the national production system is unable to keep up with this level of expenditure because it does not take into account the absorptive capacity of the national economy.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
|
| 520 |
|
|
|d Cette étude vise à clarifier l’effet de la politique de depense publique sur la situation des indicateurs macroéconomiques durant la période citée (2001-2014) : le taux de croissance, le taux de chômage, le taux d’inflation et enfin la balance des paiements et ce parce que ces indicateurs constituent des objectifs de la politique macroéconomique adoptée durant cette période.\nCette étude aboutit à la conclusion selon laquelle la dite politique économique s’est appuyée clairement sur la demande globale que sur l’offre. C’est pourquoi l’appareil productif national reste incapable de suivre ce rythme de dépense sans prise en considération la capacité de l’économie nationale.
|
| 520 |
|
|
|a إن هذه الورقة البحثية تهدف إلى إبراز أثر سياسة الإنفاق العمومي على وضعية المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال فترة الدراسة (2001-2014) والمتمثلة أساسا في معدل النمو، معدل البطالة، معدل التضخم وأخيرا وضعية ميزان المدفوعات الدولية، ذلك أن هذه المؤشرات تمثل أهداف السياسة الاقتصادية الكلية المطبقة خلال هذه الفترة.\nولقد خلصت هذه الدراسة إلى اعتبار السياسة الاقتصادية المطبقة ارتكزت بشكل واضح على جانب دعم الطلب الكلي وليس العرض الكلي، وعليه يبقى الجهاز الإنتاجي الوطني غير قادر على مسايرة هذا الرتم من الإنفاق لعدم مراعاة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
|
| 653 |
|
|
|a سياسة الإنفاق الحكومي
|a الاستقرار الاقتصادي
|a البطالة
|a النمو الاقتصادي
|a المؤشرات الاقتصادية
|a التضخم الاقتصادي
|a الجزائر
|
| 692 |
|
|
|a سياسة الإنفاق
|a الاستقرار الاقتصادي
|a مؤشرات
|a النمو
|a البطالة
|a التضخم
|a التوازن الخارجي
|b l’equilibre exterieur
|b l’inflation
|b le chomage
|b la croissance economique
|b la stabilite economique
|b la politique de depense
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 002
|e Revue Cahiers Economiques
|f Mağallaẗ dafātir iqtiṣādiyyaẗ
|l 010
|m مج6, ع10
|o 1661
|s مجلة دفاتر اقتصادية
|v 006
|x 2170-1040
|
| 856 |
|
|
|u 1661-006-010-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 924758
|d 924758
|
