| المستخلص: |
معظم الدول التي تعاني من ظاهرة السكن الفوضوي قامت بمحاولات رد الاعتبار للأنسجة الحضرية نتيجة الانتشار السريع للظاهرة، الذي أدى إلى ظهور أشكال ومناظر غير لائقة في المدن. ومن المحاولات التنظيمية: • منع البناء. • التهديم في حالة عدم احترام قواعد التعمير. وقد اعتمدت الجزائر لحل هذه المشكلة على سن تشريعات قانونية مختلفة أهمها: • قوانين التسوية العقارية 15/08. • مرسوم 01/85. يعد ظهور الأحياء الفوضوية بقسنطينة إلى الفترة الاستعمارية ومازالت هذه الظاهرة في التفاقم، سواء تعلق الأمر بالأحياء الفوضوية الواقعة داخل محيط التعمير أو خارجه، ويكون تشييد هذه البنايات في الغالب على ملكية متحصل عليها بطريقة عرفية وهذا بتحرير وثيقة موقعة بين الطرفين وبحضور شاهدين دون أي شكل من الأشكال الشرعية، وهذا ما يطلق عليه بالعقود العرفية غير الموثقة والتي تعتبر غير رسمية. وبرز إشكال العقود العرفية بعد سياسة التهديم التي عرفتها بعض الأحياء الفوضوية بقسنطينة، كحيي رحماني عاشور "باردو" وبن زويد عاشور "جنان التشينة" في إطار التحديث العمراني أين وجدنا أكثر من 70% من أصحاب العقارات المهدمة لم يستفيدوا من التعويضات بسبب عقودهم العرفية، مما أثقل كاهل القضاء والغرفة العقارية في قضايا المنازعات العقارية.
Most of the countries that suffer from the problem of illegal construction have tried to overcome this by the rehabilitation of the urban area. Among the measures taken to this end was the prohibition of this type of construction and the destruction of buildings erected illegally. Algeria has tried to solve this housing phenomenon that goes back to the colonial period and has experienced a vertiginous expansion after independence through a series of legal measures mainly on land regularization including Law 15.08 and Ordinance 01.85. However, the phenomenon has not stopped spreading inside and outside the urban area. These non-conforming constructions are often carried out on properties acquired under private deeds, with the presence of two witnesses, and without any legal, official or notarial form. This led to a problem of compensation for the owners after the destruction procedure applied in Constantine and which affected the districts of Rahamani Achour, Djnane Tchina, and Bardot where 70% of the owners did not receive compensation thus generating a heavy legal burden on the real estate business chamber.
|
