الآثار القانونية لسلطة الادارة في تنفيذ عقود الأشغال العامة: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | عبدالله، ابراهيم أحمد شمين (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | كجور، أمير محمد كافي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | ام درمان |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 248 |
| رقم MD: | 925977 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
181
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة والتي جاءت بعنوان الآثار المترتبة لسلطة الإدارة في تنفيذ عقود الأشغال العامة -دراسة مقارنة، إلى التعرف على مواطن الخطأ والإهمال ومصادر الزلل من جانب المقاول أو عماله، إصلاح الأخطاء ومعالجتها على أساس التوجيه والإرشاد لا على أساس تصعيد الأخطاء أو تغليظ الجزاءات أو استعمال وسائل العنف والإرهاب، توضيح هدف الإدارة من سلطة الرقابة والتوجيه على تنفيذ عقد الأشغال العامة بصورة سليمة، وتمثلت مشكلة الدراسة في الأسئلة الآتية: مدى سلطة على الإدارة التقديرية في اتخاذ قرارات وإجراءات في هذا المجال في حال وجود مخالفات في عملية التنفيذ، مدى كفاية الضمانات الممنوحة للأفراد المتعاقدين في مواجهة الإدارة، مدى توافق القانون مع القرارات والإجراءات الإدارية المتخذة في هذا الشأن، ما مدى فاعلية رقابة الإدارة وتأكيد هذه الرقابة الالتزام بروح العقد، واتبعت المنهج الأسلوب الاستقرائي والتأصيلي المقارن في المواقع التي تحتاج إلى مقارنة بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة بين السودان والدول العربية مع الإشارة إلى دول أجنبية أخرى مثل فرنسا كمعيار للمقارنة، تشتمل الدراسة على مقدمة وأربعة فصول حيث تناول الفصل الأول: طبيعة عقد الأشغال العامة، والفصل الثاني تناول ماهية الرقابة وأساسها القانوني وأهدافها، وكان الفصل الثالث عن وسائل الرقابة حدودها ومظاهرها، والفصل الرابع عن آثار سلطة الرقابة على تنفيذ عقد الأشغال العامة، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها: لوحظ قيام الإدارة استعمال سلطاتها التقديرية في حالات الفسخ أو إجراءات التعديل من حيث النقص أو الزيادة على الشروط أو إنهاء العقد اعتمادا على سلطتها العامة وبإرادتها المنفردة، يظهر عدم كفاية الضمانات الممنوحة للأفراد المتعاقدين في مواجهة الإدارة في حال وجود ملاحظات من المشرفين أو المهندسين حول عملية بناء أو صيانة المرافق العامة، وبناء عليها تم وضع عدد من التوصيات: ضرورة أن تكون هناك ضمانات للمتعاقد مع الإدارة، هذه الضمانات تحميه في مواجهة الإدارة في حالات الميول والجور على حقوقه أثناء التنفيذ (ضمانات قانونية)، توصي الدراسة بأن تكون صلاحيات وسلطات الإدارة كلها واضحة ومنصوص عليها ضمن تعليمات ولوائح وقوانين لا لبس فيها وليست مستمدة فقط من سلطتها العامة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
النظام القانوني لسلطة الإدارة في فسخ عقد الأشغال العامة والرقابة القضائية عليها: دراسة مقارنة
بواسطة: الخلايلة، سامي سلامة منشور: (2019) -
سلطة الإدارة فى تعديل وإنهاء العقد الإدارى : دراسة مقارنة
بواسطة: الكاسح، نصر الدين مصطفى محمد منشور: (2008) -
إحالة العطاءات فى عقد الأشغال العامة: دراسة مقارنة بين التشريعات الأردنية والفلسطينية
بواسطة: محمود، عبدالله ذيب عبدالله منشور: (2019) -
التعاقد من الباطن في نطاق عقد الأشغال العامة: دراسة مقارنة
بواسطة: القبيلات، حمدي سليمان سحيمان منشور: (2023) -
سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ عقد الأشغال العامة
بواسطة: جرادات، عزمي وحيد منشور: (2012)
