| LEADER |
04990nam a22003017a 4500 |
| 001 |
1493321 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 496896
|a عبدالله، ابراهيم أحمد شمين
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الآثار القانونية لسلطة الادارة في تنفيذ عقود الأشغال العامة: دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|a ام درمان
|c 2017
|m 1439
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 248
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة أم درمان الاسلامية
|f معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
|g السودان
|o 2706
|
| 520 |
|
|
|a هدفت هذه الدراسة والتي جاءت بعنوان الآثار المترتبة لسلطة الإدارة في تنفيذ عقود الأشغال العامة -دراسة مقارنة، إلى التعرف على مواطن الخطأ والإهمال ومصادر الزلل من جانب المقاول أو عماله، إصلاح الأخطاء ومعالجتها على أساس التوجيه والإرشاد لا على أساس تصعيد الأخطاء أو تغليظ الجزاءات أو استعمال وسائل العنف والإرهاب، توضيح هدف الإدارة من سلطة الرقابة والتوجيه على تنفيذ عقد الأشغال العامة بصورة سليمة، وتمثلت مشكلة الدراسة في الأسئلة الآتية: مدى سلطة على الإدارة التقديرية في اتخاذ قرارات وإجراءات في هذا المجال في حال وجود مخالفات في عملية التنفيذ، مدى كفاية الضمانات الممنوحة للأفراد المتعاقدين في مواجهة الإدارة، مدى توافق القانون مع القرارات والإجراءات الإدارية المتخذة في هذا الشأن، ما مدى فاعلية رقابة الإدارة وتأكيد هذه الرقابة الالتزام بروح العقد، واتبعت المنهج الأسلوب الاستقرائي والتأصيلي المقارن في المواقع التي تحتاج إلى مقارنة بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة بين السودان والدول العربية مع الإشارة إلى دول أجنبية أخرى مثل فرنسا كمعيار للمقارنة، تشتمل الدراسة على مقدمة وأربعة فصول حيث تناول الفصل الأول: طبيعة عقد الأشغال العامة، والفصل الثاني تناول ماهية الرقابة وأساسها القانوني وأهدافها، وكان الفصل الثالث عن وسائل الرقابة حدودها ومظاهرها، والفصل الرابع عن آثار سلطة الرقابة على تنفيذ عقد الأشغال العامة، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها: لوحظ قيام الإدارة استعمال سلطاتها التقديرية في حالات الفسخ أو إجراءات التعديل من حيث النقص أو الزيادة على الشروط أو إنهاء العقد اعتمادا على سلطتها العامة وبإرادتها المنفردة، يظهر عدم كفاية الضمانات الممنوحة للأفراد المتعاقدين في مواجهة الإدارة في حال وجود ملاحظات من المشرفين أو المهندسين حول عملية بناء أو صيانة المرافق العامة، وبناء عليها تم وضع عدد من التوصيات: ضرورة أن تكون هناك ضمانات للمتعاقد مع الإدارة، هذه الضمانات تحميه في مواجهة الإدارة في حالات الميول والجور على حقوقه أثناء التنفيذ (ضمانات قانونية)، توصي الدراسة بأن تكون صلاحيات وسلطات الإدارة كلها واضحة ومنصوص عليها ضمن تعليمات ولوائح وقوانين لا لبس فيها وليست مستمدة فقط من سلطتها العامة.
|
| 653 |
|
|
|a السلطة الإدارية
|a عقود الأشغال العامة
|a تنفيذ العقود
|a الجوانب القانونية
|a الرقابة الإدارية
|a الضمانات القانونية
|
| 700 |
|
|
|a كجور، أمير محمد كافي
|e مشرف
|9 297518
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2706-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2706-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2706-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2706-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2706-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2706-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2706-4.pdf
|y 4 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2706-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9818-003-006-2706-S.pdf
|y الملاحق
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 925977
|d 925977
|
