ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بيع العقار المملوك للغير في ظل...>الوصف

بيع العقار المملوك للغير في ظل نظام الشهر العيني في التشريع الجزائري

العنوان المترجم: Sale of property owned by others under the month-in-kind system in Algerian legislation
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: خوجة، خيرة علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 224 - 236
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 927921
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الجزائر | القوانين والتشريعات | الملكية العقارية | بيع ملك الغير | نقل الملكية | القانون المدني
كلمات المؤلف المفتاحية:
السجل العيني | بيع ملك الغير | الدفتر العقاري | الشهر العيني | الشهر الشخصي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: أحاول من خلال هذا الموضوع أن ادرس بيع العقار المملوك للغير في ظل نظام الشهر العيني في التشريع الجزائري، ذلك انه يتبين من نص المادة 397 المتعلقة بيع ملك الغير انه لابد في بيع الشيء المعين بالذات أن يكون المبيع ملكا للبائع وقت العقد. فاذا باع شخص مبيعا لا يملكه، جاز للمشتري طلب إبطال البيع. وظاهر أن هذا الشرط اقتضته طبيعة البيع من حيث انه عقد ناقل للملكية بذاته، فاذا كان البائع غير مالك للمبيع وقت البيع استحال انتقال الملكية إلى المشتري بمجرد العقد ولا ينتج البيع أهم أثر من آثاره وهو نقل الملكية. وعلى اعتبار أن نقل الملكية في العقار في التشريع الجزائري لا يتم إلا عن طريق الشهر العقاري، وعلى اعتبار كذلك أن هذه المادة قد وضعت بموجب الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. أي قبل صدور والشروع في العمل بالأمر المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. وكذا المرسوم رقم 62/76 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام والمرسوم 63/76 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري فنتساءل هنا ما هو حكم التشريعات المتعلقة بإعداد السجل العقاري والشهر العيني في البيع الوارد على عقار مملوك للغير؟ وما مدى تطبيق هذه المادة في ظل وجود هذه النصوص.

L’article 397 du code civil algérien édicte que : si une personne vend un corps certain qui ne lui appartient pas, l’acheteur peut demander l’annulation de la vente .il en est ainsi même lorsque la vente a pour objet un immeuble, que l’acte ait été ou non publié. Cet article est relatif à la vente des biens d’autrui notamment l’immeuble d’autrui .et considérant que le transfert de la propriété de l’immeuble ne se fait que si les formalités prévues par la loi et notamment les textes régissant la publicité foncière sont observés. Ce qui laisse à dire que l’application de cet article se confronte avec les textes relatifs au cadastre général et la publicité foncière. Donc notre étude se limite à la recherche de la possibilité de l’application de cet article après l’apparition des textes sus cites.
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.