المستخلص: |
إن جميع فروع النشاط الاقتصادي تعتمد في الاقتصاد المعاصر في تأدية وظائفها على تدخل الخدمات المالية لذلك فإن وجود نظام مالي مستقيم ومستقر في النظام الاقتصادي تحوطه إدارة جيدة وسياسات اقتصادية كلية متوازنة أمر أساسي لنجاح تجربة النمو والتنمية. والعكس من ذلك يعني اختلال في وظائف وأداء الأنشطة الاقتصادية وعجز في علاقة الاقتصاد القومي بالاقتصاديات الأخرى. والجهاز المصرفي هو الركيزة الأساسية لأي نظام مالي، فهو المركز الرئيسي لتجميع المدخرات من الأفراد والشركات والمؤسسات العمومية، وتوجيهها نحو منح التسهيلات الائتمانية والقروض بمختلف أنواعها وأجالها، كما تساهم في تمويل الاستثمارات في مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المملوكة للدولة والقطاع الخاص على السواء، كل هذا من أجل المساعدة على النهوض بمستلزمات النـمو الاقتصادي والاجتماعي. ونظرا للأهمية الكبرى للجهاز المصرفي، وجب تكيفه مع كل التغيرات والظروف العالمية الحالية، خاصة مع الدخول في نظام الاقتصاد الليبرالي الحر، الذي يستدعي رفع القيود الحكومية على تصرفاته ونشاطاته.
Le secteur des services occupe une place prépondérante dans l'économie mondiale, et sa croissance est l'une des plus rapides. Ceci revient à son importance capitale dans l'économie des nations et sa grande participation au produit national brut (PNB). Le but d'intégrer le secteur des services dans les accords de l'organisation mondial du commerce (OMC) était de lier le commerce des services aux principes et règlements généraux nécessaires à la libéralisation de l'économie mondiale dans les services et de là les services financiers et bancaires. La libéralisation bancaire entre également parmi la mondialisation financière qui est basée sur la libéralisation des biens et contraintes qui affrontent les capitaux, la recrudescence de la concurrence entre les banques, l'utilisation des moyens technologiques.
|