ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحرير الخدمات المصرفية في إطار...>الوصف

تحرير الخدمات المصرفية في إطار إتفاقية الجاتس

العنوان المترجم: The liberalization of banking services under the GATS
المصدر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: سلكة، أسماء (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Selka, Asma
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: شعبان / يونيو
الصفحات: 410 - 441
DOI: 10.36540/1914-000-002-019
ISSN: 2335-1039
رقم MD: 930041
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسة المالية | النظام المالي | الأجهزة المصرفية | النظام المصرفي | الخدمات المصرفية | الأنشطة الإقتصادية | الإتفاقيات الإقتصادية | النمو الإقتصادي | التنمية المستدامة | الجزائر | المجتمع الجزائري | مستخلصات الأبحاث | الترجمة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: إن جميع فروع النشاط الاقتصادي تعتمد في الاقتصاد المعاصر في تأدية وظائفها على تدخل الخدمات المالية لذلك فإن وجود نظام مالي مستقيم ومستقر في النظام الاقتصادي تحوطه إدارة جيدة وسياسات اقتصادية كلية متوازنة أمر أساسي لنجاح تجربة النمو والتنمية. والعكس من ذلك يعني اختلال في وظائف وأداء الأنشطة الاقتصادية وعجز في علاقة الاقتصاد القومي بالاقتصاديات الأخرى. والجهاز المصرفي هو الركيزة الأساسية لأي نظام مالي، فهو المركز الرئيسي لتجميع المدخرات من الأفراد والشركات والمؤسسات العمومية، وتوجيهها نحو منح التسهيلات الائتمانية والقروض بمختلف أنواعها وأجالها، كما تساهم في تمويل الاستثمارات في مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المملوكة للدولة والقطاع الخاص على السواء، كل هذا من أجل المساعدة على النهوض بمستلزمات النـمو الاقتصادي والاجتماعي. ونظرا للأهمية الكبرى للجهاز المصرفي، وجب تكيفه مع كل التغيرات والظروف العالمية الحالية، خاصة مع الدخول في نظام الاقتصاد الليبرالي الحر، الذي يستدعي رفع القيود الحكومية على تصرفاته ونشاطاته.

Le secteur des services occupe une place prépondérante dans l'économie mondiale, et sa croissance est l'une des plus rapides. Ceci revient à son importance capitale dans l'économie des nations et sa grande participation au produit national brut (PNB). Le but d'intégrer le secteur des services dans les accords de l'organisation mondial du commerce (OMC) était de lier le commerce des services aux principes et règlements généraux nécessaires à la libéralisation de l'économie mondiale dans les services et de là les services financiers et bancaires. La libéralisation bancaire entre également parmi la mondialisation financière qui est basée sur la libéralisation des biens et contraintes qui affrontent les capitaux, la recrudescence de la concurrence entre les banques, l'utilisation des moyens technologiques.
ISSN: 2335-1039

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.