العقار والتنمية وأثر الدولة عليه واقعيا وقانونيا
| العنوان المترجم: |
Real estate development and the impact of the state on it realistically and legally |
|---|---|
| المصدر: | مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات العقارية |
| الناشر: | محمد بلحاج الفحصي |
| المؤلف الرئيسي: | لشهب، عبداللطيف (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 143 - 157 |
| ISSN: |
2657-2524 |
| رقم MD: | 933999 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
50
| المستخلص: |
هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على العقار والتنمية وأثر الدولة عليه واقعيا وقانونيا. وأكدت الورقة على أن للعقار قيمة تنموية هامة، حيث يعتبر العقار الذي يعبر عنه بالتراب من المرتكزات الهامة في التنمية الإنسانية، وهو الثورة الحيوية التي تمد الإنسان بكل الخيرات التي تؤهله، وتجعله قادرًا على خلق الرفاهية والازدهار والتقدم والنمو، لأنه أي العقار كتراب يمتاز بمكونات معدنية، وخيرات مادية ظاهرة وباطنة، أهلته بشكل طبيعي لأن يكون المصدر الوحيد للإنسانية، والثورة الغنية لحياته عبر الزمان والمكان. كما استعرضت القوانين المنظمة لعقارات الدولة وأثرها التنموي، فقد عملت الدولة منذ زمن الحماية على تنظيم العقار سواء كان عاما أو خاصا بمقتضي القوانين التالية، قانون التحفيظ العقاري الذي يرجع إلى سنة 12 غشت 1913، وقانون 2 يونيو 1915، والقانون المنظم للأملاك العامة للدولة بمقتضي ظهير 1 يوليوز 1914، والقانون المنظم للأملاك الخاصة للدولة ظهير 3 يناير 1916، والقانون المنظم لأملاك الجماعات المحلية والقروية التي كانت تعرف بالبلدية ظهير 19 أكتوبر 1921، والقانون المنظم للأراضي الجماعية التي تعرف بأراضي الجموع التي كانت تمنح لفخذات أو سلالات قبلية، ظهير 27 أبريل 1919 وظهير 30 شتنبر 1959، ثم الأملاك الغابوية ظهير 10 أكتوبر 1917. ثم استعرضت دور الدولة التنموية للعقار، حيث أنه لتحميل الدولة بكل متدخليها مسؤولية تنمية العقار ينبغي بيان المساحة التي تمتلكها أولا ثم عملها ودورها في تنميتها. واختتمت الورقة بعرض دور الدولة التنموي، فالدولة مسؤولة عن أخطائها المادية والمعنوية، وعدم مراجعتها لقوانينها العقارية، لتجعلها تتماشي ومتطلبات التنمية الاجتماعية يعد من أخطر مسؤولياتها، ونتيجة هذه الأخطاء الجسيمة، وانعكس على العقار بالأولى، حيث نجده يتعرض لعدة انتهاكات على حساب المخطط الزراعي والفلاحي وغيره، من ملك غابوي ومخطط أخضر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2657-2524 |
عناصر مشابهة
-
النظام القانونى لمطلب التحفيظ
بواسطة: بو عسل، عبدالسلام منشور: (2015) -
مسؤولية المنعش العقاري
بواسطة: يوسف، مسرور منشور: (2018) -
إشكالات الرهن الرسمي المنصب على العقار في طور التحفيظ بين مدونة الحقوق العينية وظهير التحفيظ العقاري
بواسطة: المرابط، رضوان منشور: (2018) -
مستجدات قانون التحفيظ العقاري
بواسطة: الهواوى، عمر منشور: (2018) -
مستجدات التقييد على الرسم العقار يوفق مقتضيات قانون 07 - 14
بواسطة: عد، عبدالحليم منشور: (2015)
