ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العقار والتنمية وأثر الدولة عليه واقعيا وقانونيا

العنوان المترجم: Real estate development and the impact of the state on it realistically and legally
المصدر: مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات العقارية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: لشهب، عبداللطيف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 143 - 157
ISSN: 2657-2524
رقم MD: 933999
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
LEADER 04050nam a22002177a 4500
001 1680640
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 501172  |a لشهب، عبداللطيف  |e مؤلف 
242 |a Real estate development and the impact of the state on it realistically and legally 
245 |a العقار والتنمية وأثر الدولة عليه واقعيا وقانونيا 
260 |b محمد بلحاج الفحصي  |c 2018 
300 |a 143 - 157 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على العقار والتنمية وأثر الدولة عليه واقعيا وقانونيا. وأكدت الورقة على أن للعقار قيمة تنموية هامة، حيث يعتبر العقار الذي يعبر عنه بالتراب من المرتكزات الهامة في التنمية الإنسانية، وهو الثورة الحيوية التي تمد الإنسان بكل الخيرات التي تؤهله، وتجعله قادرًا على خلق الرفاهية والازدهار والتقدم والنمو، لأنه أي العقار كتراب يمتاز بمكونات معدنية، وخيرات مادية ظاهرة وباطنة، أهلته بشكل طبيعي لأن يكون المصدر الوحيد للإنسانية، والثورة الغنية لحياته عبر الزمان والمكان. كما استعرضت القوانين المنظمة لعقارات الدولة وأثرها التنموي، فقد عملت الدولة منذ زمن الحماية على تنظيم العقار سواء كان عاما أو خاصا بمقتضي القوانين التالية، قانون التحفيظ العقاري الذي يرجع إلى سنة 12 غشت 1913، وقانون 2 يونيو 1915، والقانون المنظم للأملاك العامة للدولة بمقتضي ظهير 1 يوليوز 1914، والقانون المنظم للأملاك الخاصة للدولة ظهير 3 يناير 1916، والقانون المنظم لأملاك الجماعات المحلية والقروية التي كانت تعرف بالبلدية ظهير 19 أكتوبر 1921، والقانون المنظم للأراضي الجماعية التي تعرف بأراضي الجموع التي كانت تمنح لفخذات أو سلالات قبلية، ظهير 27 أبريل 1919 وظهير 30 شتنبر 1959، ثم الأملاك الغابوية ظهير 10 أكتوبر 1917. ثم استعرضت دور الدولة التنموية للعقار، حيث أنه لتحميل الدولة بكل متدخليها مسؤولية تنمية العقار ينبغي بيان المساحة التي تمتلكها أولا ثم عملها ودورها في تنميتها. واختتمت الورقة بعرض دور الدولة التنموي، فالدولة مسؤولة عن أخطائها المادية والمعنوية، وعدم مراجعتها لقوانينها العقارية، لتجعلها تتماشي ومتطلبات التنمية الاجتماعية يعد من أخطر مسؤولياتها، ونتيجة هذه الأخطاء الجسيمة، وانعكس على العقار بالأولى، حيث نجده يتعرض لعدة انتهاكات على حساب المخطط الزراعي والفلاحي وغيره، من ملك غابوي ومخطط أخضر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a العقار والتنمية  |a النظام العقارى المغربى  |a العقارات - قوانين وتشريعات  |a القانون المغربى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |l 002  |m ع2  |o 1934  |s مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات العقارية  |t Journal of Studies and Legal Research - Series of Real Estate Studies  |v 000  |x 2657-2524 
856 |u 1934-000-002-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 933999  |d 933999 

عناصر مشابهة