ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مقومات النظام الدستوري المغربي...>الوصف

مقومات النظام الدستوري المغربي في اجتهادات المجلس الدستوري المرتبطة بدستور 2011

العنوان المترجم: Elements of the Moroccan constitutional system in the jurisprudence of the Constitutional Council associated with the Constitution of 2011
المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: أمريدة، عبدالغني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: شتاء
الصفحات: 55 - 75
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 937702
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
المواطنة التشاركية | الدستور المغربي | التعديلات الدستورية | النظريات الدستورية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الدراسة مقومات النظام الدستوري المغربي في اجتهادات المجلس الدستوري المرتبطة بدستور 2011. فقد نصت الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور 2011 على "يقوم النظام الدستوري للملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة". وانطلاقا من هذا النص الدستوري يبدو أن المشرع الدستوري المغربي أدخل تحولات عميقة وجوهرية على المرتكزات الكبرى التي ينبني عليها النظام الدستوري المغربي، وقد تمثلت هذه التحولات إلى جانب الاحتفاظ بالمبدأ القديم في القانون الدستوري (مبدأ فصل السلط) في تطعيم مقامات هذا النظام بمبادئ حديثة وجديدة ذات مضمون سياسي، اجتماعي، ومؤسساتي، وهذه المقومات والمرتكزات تتمثل في فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكدت نتائج الدراسة على أن القوانين التنظيمية تشكل المجال الأبرز الذي يختبر فيه المجلس الدستوري بشكل مكثف المقومات الكبرى التي يتأسس عليها النظام الدستوري المغربي، وهذا الأمر له أهميته مادام هذا الصنف من الأنظمة القانونية يأتي في مرتبة ثانية بعد الدستور ويعد امتدادا وتكميلا له. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2489-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.