ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقومات النظام الدستوري المغربي في اجتهادات المجلس الدستوري المرتبطة بدستور 2011

العنوان المترجم: Elements of the Moroccan constitutional system in the jurisprudence of the Constitutional Council associated with the Constitution of 2011
المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: أمريدة، عبدالغني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: شتاء
الصفحات: 55 - 75
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 937702
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
LEADER 03234nam a22002297a 4500
001 1683927
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أمريدة، عبدالغني  |e مؤلف  |9 264365 
242 |a Elements of the Moroccan constitutional system in the jurisprudence of the Constitutional Council associated with the Constitution of 2011 
245 |a مقومات النظام الدستوري المغربي في اجتهادات المجلس الدستوري المرتبطة بدستور 2011 
260 |b جمال حطابى  |c 2017  |g شتاء 
300 |a 55 - 75 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرضت الدراسة مقومات النظام الدستوري المغربي في اجتهادات المجلس الدستوري المرتبطة بدستور 2011. فقد نصت الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور 2011 على "يقوم النظام الدستوري للملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة". وانطلاقا من هذا النص الدستوري يبدو أن المشرع الدستوري المغربي أدخل تحولات عميقة وجوهرية على المرتكزات الكبرى التي ينبني عليها النظام الدستوري المغربي، وقد تمثلت هذه التحولات إلى جانب الاحتفاظ بالمبدأ القديم في القانون الدستوري (مبدأ فصل السلط) في تطعيم مقامات هذا النظام بمبادئ حديثة وجديدة ذات مضمون سياسي، اجتماعي، ومؤسساتي، وهذه المقومات والمرتكزات تتمثل في فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكدت نتائج الدراسة على أن القوانين التنظيمية تشكل المجال الأبرز الذي يختبر فيه المجلس الدستوري بشكل مكثف المقومات الكبرى التي يتأسس عليها النظام الدستوري المغربي، وهذا الأمر له أهميته مادام هذا الصنف من الأنظمة القانونية يأتي في مرتبة ثانية بعد الدستور ويعد امتدادا وتكميلا له. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a المواطنة التشاركية  |a الدستور المغربي  |a التعديلات الدستورية  |a النظريات الدستورية 
773 |4 العلوم السياسية  |4 القانون  |6 Political Science  |6 Law  |c 003  |f Al-Maǧallaẗ al-maġribiyaẗ lissiyāsāt al-ʿumūmiyaẗ  |l 022  |m ع22  |o 1140  |s المجلة المغربية للسياسات العمومية  |t Moroccan Journal of Public Policies  |v 000  |x 2489-0758 
856 |u 1140-000-022-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 937702  |d 937702