ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سمات مصادر الفقه الإسلامي التبعية في نظر المقنن الإماراتي 1

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المؤلف الرئيسي: الجنيدي، علي حسين علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Junaidi, Ali Hussein
المجلد/العدد: س44, ع525
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: سبتمبر / ذو الحجة
الصفحات: 28 - 31
رقم MD: 942962
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على سمات مصادر الفقه الإسلامي التبعية في نظر المقنن الإماراتي. وأوضح المقال أن الفقه الإسلامي يمتاز بتعدد مصادره، التي ساهمت في تنوع أحكامه على نحو استوعبت جميع مناحي حياة الناس، وبالرغم من تعدد هذه المصادر، إلا أنها لا تخرج عن مصدرين، القرآن الكريم، والسنة النبوية، وألحق بهما الإجماع والقياس، وهذه تسمى بالمصادر الأصلية، كما تفرع عن القرآن الكريم والسنة النبوية سبعة مصادر، ولهذا تسمي بمصادر الفقه الإسلامي التبعية، وهي الاستصلاح والاستحسان والاستصحاب ومذهب الصحابي والعرف وسد الذرائع وشرع من القبل. واستعرض المقال طائفة من التطبيقات الفقهية والمواد القانونية، ضمن التعريف بمصادر الفقيه التبعية، لبيان حقيقة هذه المصادر، والكشف عن سماتها في نظر المقنن الإماراتي، وهم، أولاً: الاستصلاح. ثانياً: الاستحسان. ثالثاً: الاستصحاب. رابعاً: مذهب الصحابي. واختتم المقال بالتأكيد على أن المقنن الإماراتي اعتمد رأي المالكية في هذه المسألة، وهو مبني على مذهب الصحابي عمر رضي الله عنه، غير ملتفت إلى الرأي الفقهي القائل بأن على المرأة في مثل هذه الحالة التربص إلى أن تبلغ سن اليأس حتى تحل للأزواج، لما يلزم عنه من حرج على المرأة إن كانت في شبابها، حيث ستمتد عدتها حتى تبلغ الخمسين سنة، وفيما ارتآه المقنن يحول دون ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة