| LEADER |
02787nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1689924 |
| 024 |
|
|
|3 10.37258/1282-000-038-004
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 403301
|a أكاو، سارة
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a Effects of Changing the Employer's Legal Position
|
| 245 |
|
|
|a أثار تغيير الوضعية القانونية للمشغل
|
| 260 |
|
|
|b دار السلام للطباعة والنشر
|c 2018
|g يوليو
|
| 300 |
|
|
|a 69 - 93
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن آثار تغيير الوضعية القانونية للمشغل. وأوضح البحث أن قاعدة استمرار عقود الشغل تهدف إلى تحقيق استقرار الأجراء في شغلهم، لذا فإن جوهر هذه القاعدة يكمن في بقاء عقود الشغل، رغم تغيير المركز القانوني للمشغل. وانقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول بقاء عقود الشغل رغم تغيير المشغل، وتضمن " ضمان استمرار الحقوق والشروط الناشئة عن العقد وحق الاحتجاج بها، وحقوق المشغل الجديد، وحكم الاتفاقات المخالفة لاستمرارية عقود الشغل". وجاء الثاني بضمانات فصل الأجراء من طرف المشغلين المتعاقبين، وتضمن "توزيع عبء الالتزامات بين المشغلين المتعاقبين، وحق المشغلين المتعاقبين في الفصل وأثر الفصل على قاعدة استمرار عقود الشغل على القاعدة". واختتم البحث بالقول بالتأكيد على أن أثر المادة (19) من "م. ش" يكون ضعيفاً، لأن استمرار عقود الشغل كأثر قانوني لتطبيق أحكام المادة المذكورة، يقابل بالحق في إعادة تنظيم المقاولة، وحق تغيير النشاط من طرف المشغل الجديد، وهو مسلك يؤيده القضاء، وهو ما يثير إشكالية بين حق الأجراء في استمرار عقود شغلهم وحق المشغل الجديد في الفصل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الموارد البشرية
|a حقوق الإنسان
|a العقود القانونية
|a عقود الشغل
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī
|l 038
|m ع38
|o 1282
|s مجلة القانون المغربي
|t Journal of Moroccan Law
|v 000
|x 1114-4971
|
| 856 |
|
|
|u 1282-000-038-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 943921
|d 943921
|
