المستخلص: |
هدف البحث إلى تمثيل الجماعات الترابية أمام القضاء: النيابة القانونية. وأوضح البحث أن الجماعات الترابية تعتبر فاعلاً أساسياً من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى جانب الدولة، ومقاولات القطاع الخاص، وهي بهذه الصفة، تتفاعل تفاعلاً ديناميكياً مع كل مكونات المجتمع داخل نطاقها الترابي، فهي تتعامل مع الأفراد الذاتيين "تسليم الوثائق الإدارية المختلفة، رخص التعمير، الاقتناءات والبيوع العقارية". وانقسم البحث إلى نقطتين، تناولت الأولى الجهات المكلفة بتمثيل الجماعات الترابية أمام القضاء، وتضمنت "تمثيل الجماعات الترابية في ظل ظهيري (1963و1976)، وجديد تمثيل الجماعات الترابية بعد تعديل الظهيرين". واستعرضت الثانية إجراءات التقاضي مبرراتها وعيوبها"، وتضمنت "إجراءات التقاضي، والشروط الخاصة بممثلي الجماعات الترابية". وختاماً، يمكن القول أن موضوع تمثيل الجماعات الترابية أمام القضاء هو موضوع تتحكم فيه مصلحتان أساسيتان، ومنها، مصلحة الجماعات الترابية التي تستلزم وصف الخطأ ونطاقه، وما إذا كان الفعل منظم في إطار قواعد المسؤولية الإدارية، ومصلحة الأفراد في أن يعوضوا عن الأضرار التي تلحقهم من جراء أعمال وتصرفات الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|