ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الإجرائية لأعضاء السلط...>الوصف

الحماية الإجرائية لأعضاء السلطة والهيئات القضائية "الحصانة القضائية" في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد وقوانين الهيئات القضائية

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عكاشة، عبدالحكيم عباس قرني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 864 - 1009
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 947172
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الحصانة القضائية | الحماية القانونية | الهيئات القضائية | السلطة القضائية | الدستور المصري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

162

حفظ في:
المستخلص: تعد الحصانة القضائية مجرد حماية قانونية يقررها الدستور والقانون لأعضاه السلطة القضائية والهيئات القضائية. وتحول هذه الحماية دون اتخاذ إجراءات التحقيق معهم ورفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على إذن من الجهات التي يتبعونها. ولا تقتصر هذه الحماية على إجراءات التحقيق، إذ يمكن أن تمتد إلى المحاكمة فيتم محاكمتهم في محكمة خاصة، وتستمر هذه الحماية أيضا بعد الحكم وذلك بتنفيذ العقوبة في مكان خاص داخل السجن بعيدا عن باقي السجناء. وتناولت الدراسة أهمية الحصانة القضائية، إذ أنها تهدف إلى حماية استقلال أعضاء السلطة والهيئات القضائية، وتكفل لهم تحقيق العدل والحق للمتقاضين والمجتمع، كما تحمي أعضاء السلطة والهيئات القضائية من المؤثرات الخارجية والتأثير على عقيدتهم. ثم عرضت لنطاق الحصانة من حيث الأشخاص، إذ تبين من الدراسة أن المشرع منح الحصانة للأشخاص لكل من: أعضاء السلطة القضائية، وهم بحكم الدستور رجال القضاء العادي ورجال النيابة العامة وقضاة مجلس الدولة فيما عدا المندوبين المساعدين، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء هيئة قضايا الدولة، وأعضاء النيابة الإدارية، وأعضاه هيئة القضاء العسكري.
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.