| LEADER |
03085nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1692948 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a عكاشة، عبدالحكيم عباس قرني
|q Okashah, Abdulhakim Abbas Qarni
|e مؤلف
|9 509098
|
| 245 |
|
|
|a الحماية الإجرائية لأعضاء السلطة والهيئات القضائية "الحصانة القضائية" في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد وقوانين الهيئات القضائية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 864 - 1009
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تعد الحصانة القضائية مجرد حماية قانونية يقررها الدستور والقانون لأعضاه السلطة القضائية والهيئات القضائية. وتحول هذه الحماية دون اتخاذ إجراءات التحقيق معهم ورفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على إذن من الجهات التي يتبعونها. ولا تقتصر هذه الحماية على إجراءات التحقيق، إذ يمكن أن تمتد إلى المحاكمة فيتم محاكمتهم في محكمة خاصة، وتستمر هذه الحماية أيضا بعد الحكم وذلك بتنفيذ العقوبة في مكان خاص داخل السجن بعيدا عن باقي السجناء. وتناولت الدراسة أهمية الحصانة القضائية، إذ أنها تهدف إلى حماية استقلال أعضاء السلطة والهيئات القضائية، وتكفل لهم تحقيق العدل والحق للمتقاضين والمجتمع، كما تحمي أعضاء السلطة والهيئات القضائية من المؤثرات الخارجية والتأثير على عقيدتهم. ثم عرضت لنطاق الحصانة من حيث الأشخاص، إذ تبين من الدراسة أن المشرع منح الحصانة للأشخاص لكل من: أعضاء السلطة القضائية، وهم بحكم الدستور رجال القضاء العادي ورجال النيابة العامة وقضاة مجلس الدولة فيما عدا المندوبين المساعدين، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء هيئة قضايا الدولة، وأعضاء النيابة الإدارية، وأعضاه هيئة القضاء العسكري.
|
| 653 |
|
|
|a الحصانة القضائية
|a الحماية القانونية
|a الهيئات القضائية
|a السلطة القضائية
|a الدستور المصري
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 014
|f Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 002
|m ع2
|o 0316
|s مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Faculty of Law for Law and Economic Research
|v 047
|x 1687-1901
|
| 856 |
|
|
|u 0316-047-002-014.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 947172
|d 947172
|
