| المستخلص: |
تعد معالجات الأضرار الناجمة عن الخطأ المدني في القانون الإنكليزي كوسائل تهدف إلى جبر الأضرار التي يتعرض لها المدعي نتيجة الخطأ المدني الذي يرتكبه المدعى عليه ضده. وقد تطورت هذه المعالجات على مدى فترة زمنية طويلة ضمن إطار قانون الأخطاء المدنية الإنكليزي الذي يقوم على نظام السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية، وينتمي إلى قانون الأحكام العام الإنكليزي. وتتضمن هذه المعالجات وسيلتين رئيستين لجبر الضرر وهما التعويضات والأوامر القضائية، وتتمتع المحاكم الإنكليزية بسلطة تقديرية واسعة في منح هذه المعالجات وتقديرها وبما يتناسب مع الأضرار التي لحقت بالمدعي، وبالمقابل فقد تضمن القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وكذلك القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 طرقا لتعويض المتضرر عن الأضرار الناجمة عن العمل غير المشروع، والتي يمكن أن تصنف إلى طريقتين رئيستين هما التعويض العيني والتعويض بمقابل، ويقسم هذا الأخير إلى تعويض مقابل نقدي وتعويض بمقابل غير نقدي.
The remedies in tori are the methods dimed at treating the damage suffered by the plaintiff as a result of the civil tort committed by the defendant within in the scope of the English law of tort. It is worth-bearing in mind that these remedies have developed during a long period of time within the frame of the English law of torts based upon the system of the judicial precedents issued by English courts, and affiliated to the English common law. It is also worth mentioning that these remedies in the comprise two main methods to treat the damage, i.e. the damages and the injunctions, it should also be noted that English courts enjoy a large-scale discretionary power to estimate and give these remedies in proportion to the damage inflicted to the plaintiff. The Iraqi civil law No. 40 of 1951 and the Egyptian civil law No. l31 of 1948 have included in turn methods to compensate the injured person and treat his damage caused by the illegal act and these methods can be subcategorized into two fundamental methods: the real compensations and the compensations by equivalence, the latter can be subdivided into the compensation by pecuniary equivalence and the compensation by non- pecuniary equivalence.
|
