ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم الجاهزية لتبني الحكومة الإلكترونية في الأردن

العنوان بلغة أخرى: Assessing the Readiness to Adopt E-government in Jordan
المؤلف الرئيسي: الخصاونة، محمد موسى سليم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبابنة، هايل طلاق محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 88
رقم MD: 948623
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

310

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان مدى جاهزية الدوائر والمؤسسات الحكومية الأردنية لتطبيق الحكومة الإلكترونية من وجهة نظر مقدمي الخدمة، ومن حيث البنية التحتية والبيئة التشريعية والموارد البشرية والبيئة التنظيمية والموارد المالية. وقد اشتملت عينة الدراسة على المدراء العامين والأمناء العامين ومدراء ورؤساء وموظفون الوحدات التنظيمية المختصة بالتطوير المؤسسي وتكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في (13) دائرة ومؤسسة حكومية المشمولة بخطة التحول الإلكتروني (2017- 2020)، حيث تم توزيع (210) استبانة لمجتمع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أن هنالك محدودية في التباين في مستوى الجاهزية للمحاور الخمسة التي تناولتها الدراسة (البنية التحتية، البيئة التشريعية، الموارد البشرية، البنية التنظيمية، الموارد المالية)، ولم يتضح أن أيا من هذه المحاور قد شكل سببا ذو دلالة قطعية في تأخر تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية بحيث يمكن اعتباره العائق الرئيسي أو جانب الضعف المحوري الذي يحتاج إلى تدخل أو معالجة بالشكل السريع الأمر الذي يقود إلى أحد أمرين أما أن جميع المحاور مجتمعة تحتاج إلى معالجة وتدخل وتطوير وأن القصور في كل منها أدى إلى تأخر تطبيق البرنامج بسبب اجتماعها معا أو أن هنالك عوامل أخرى لم تتناولها هذه الدراسة والتي قد يكون من بينها عوامل على المستوى الوطني كالثقافة المجتمعية ومقاومة التغيير واهتمام القيادات أو تغييرها المتكرر وضعف المساءلة. وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات كان أبرزها اصدرا تشريع يشكل مضلة شاملة ومرجعية متكاملة للتحول الإلكتروني، وتمكين الوحدات المعنية بالتحول الإلكتروني، وإيجاد نماذج للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج، والاستمرار في تعزيز البنية التحتية للحكومة الإلكترونية، وبناء قدرات الموارد البشرية العاملة في القطاع العام بالمواضيع المتعقلة بالحكومة الإلكترونية، وإعادة ترتيب الأولويات الحكومية وتوجيه المنح المقدمة من الدول والجهات المانحة لصالح هذه الملف، كما أوصت الدراسة بتوجيه الباحثين في هذا المجال لتناول محاور أخرى غير تلك التي شملتها الدراسة للوقوف على العوامل التي قد تكون سببا في تأخر تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.