ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رد قاضي الوساطة في الدعوى المدنية في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: The recusal of mediation judge in the civil suit in Jordanian
المؤلف الرئيسي: الجالودي، محمود سليم علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 89
رقم MD: 949804
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

166

حفظ في:
المستخلص: يعد نظام رد القاضي عن النظر في الدعوى من أهم المبادئ التي أرسالها المشرع الأردني؛ ضمانا لحياديته وعدالته، تحقيقا للغاية المرجوة من قضائه المتمثلة بإحقاق العدالة. إن الإشكالية التي تعالجها هذه الدراسة متمثلة في مدى إمكانية رد القاضي الوسيط عن النظر في الدعوى المدنية وفي ضوء الدور الذي يقوم به والمتمثل في تقريب وجهات النظر بين الخصوم، وحيث تعنى هذه الدراسة في تسليط الضوء على نظام الرد للقاضي الوسيط من حيث مفهومه وخصائصه والآثار المترتبة على ثبوته، إذ أن هذا النظام قد لا يمس القاضي بعينه، وذلك لأن الشك في حياد القاضي يشكك في عدالة القضاء يشكل عام. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل النصوص القانونية الناظمة للعمل الذي يقوم به القاضي الوسيط، للوصول إلى إمكانية الرد للقاضي الوسيط واستبعاده عن النظر في الدعوى في ضوء التشريعات النافذة. توصلت هذه الدراسة إلى أن التشريعات الناظمة لعمل القاضي الوسيط، لم تضع ضمن النصوص القانونية، ما يفيد رد القاضي الوسيط واستبعاده عن النظر في الدعوى، إلا أنه ومن خلال الرجوع إلى نظام الرد للقضاة بشكل عام وضمن النصوص العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وفى ضوء إسقاطها على القاضي الوسيط تبين أن هنالك إمكانية لرد القاضي الوسيط بناء على بعض هذه الأسباب والتي على رأسها العداوة القائمة بين القاضي وأحد الخصوم. لهذا أوصت هذه الدراسة المشرع الأردني أن يضع ضمن النصوص القانونية الناظمة لعمل القاضي الوسيط (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية وقانون محاكم الصلح) ما يفيد رد القاضي الوسيط حتى وإن كان عمله يقتصر على تقريب وجهات النظر بين الخصوم على اعتبار إن ما ينطبق على القضاة بشكل عام ينطبق على القاضي الوسيط.

عناصر مشابهة