ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية الخيار بين الإرجاع للعمل أو التعويض

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: مسرور، جمال (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 109 - 134
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 959133
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
المستخلص: يترتب عن الفصل غير المبرر أو ما يمكن تسميته بالفصل التعسفي مجموعة من الآثار، حيث يلجأ الأجير المفصول عن عمله إلى مطالبة المؤاجر بإصلاح الضرر الناتج عن الفصل التعسفي، وفي هذه الحالة يمكن للأجير المطالبة بذلك ودياً في إطار مسطرة الصلح التي استحدثها المشرع المغربي بموجب المادة 41 من م.ش حيث أناط بأعوان تفتيش الشغل إجراء محاولات الصلح، وذلك بتوظيف مؤهلاتهم وخبرتهم في إقناع الطرفين بالتصالح بدل اللجوء إلى القضاء، ولهذا ألقي البحث الضوء على إشكالية الخيار بين الإرجاع للعمل أو التعويض. وانتظم البحث في مطلبين، كشف الأول عن إشكالية الخيار بين الإرجاع للعمل من عدمه. وطرح الثاني سؤالا حول ماهية التعويض في حالة فصل الأجراء تعسفياً. وتوصل البحث إلى أنه بالرغم من تكريس المشرع للخيار بين الإرجاع إلى العمل أو التعويض إلا أن هذا المقتضي يبقي قاصراً عن تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة، لأن السلطة الأخيرة في الواقع تبقي للمشغل في القبول بأحد الإجرائيين، وهو ما يدعو للتساؤل عن أهمية هذا الإجراء مع العلم بأن المؤاجر لو أراد لعلاقة الشغل أن تستمر لما ترك المجال للقضاء، وبذلك كان ليحسم في الأمر بإرجاع الأجير إلى العمل، أمام مفتش الشغل أو حتي بينه وبين الأجير مباشرة دون أن يحمل نفسه مصاريف إضافية ناتجة عن دعوي الرجوع إلى العمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X