ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القاعدة الفقهية ( لا ينكر تغير...>مارك

القاعدة الفقهية ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ) تطبيقاً على بيع مال المدين المماطل

العنوان المترجم: Jurisprudence Rule (Do Not Deny teh Change of Provisions According to Teh Change of Teh Time and It's Branches) Application to Teh Sale of Teh Money of Teh Procrastinating Debtor
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: إدريس، أبو عبيدة أحمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Idris, Abu Ubaida Ahmed Muhammad
المجلد/العدد: ع33, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1040 - 1066
DOI: 10.21608/BFDA.2017.15225
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 960621
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامى | أصول الفقه الإسلامى | القاعدة الفقهية | بيع مال المدين المماطل | الشريعة الإسلامية | القانون السودانى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05772nam a22002417a 4500
001 1704790
024 |3 10.21608/BFDA.2017.15225 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 350302  |a إدريس، أبو عبيدة أحمد محمد  |g Idris, Abu Ubaida Ahmed Muhammad  |e مؤلف  |q Idris, Abu Obeidah Ahmed Mohammed 
242 |a Jurisprudence Rule (Do Not Deny teh Change of Provisions According to Teh Change of Teh Time and It's Branches) Application to Teh Sale of Teh Money of Teh Procrastinating Debtor 
245 |a القاعدة الفقهية ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ) تطبيقاً على بيع مال المدين المماطل 
260 |b جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  |c 2017 
300 |a 1040 - 1066 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a القاعدة الفقهية (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان)، تعني: أن الأحكام تتغير بتغير عرف أهلها، وعاداتهم، أن كان عرف الناس وعاداتهم يستدعيان حكما ثم تغيرا إلى عرف وعادة أخرى فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق الأعراف والعادات الجديدة، وأن هذه ينحصر تأثيرها على الأحكام المبنية على العرف والعادة لأعلى النص والدليل. من أمثلة هذه القاعدة الإجارة على الطاعات، فلو لم يقم بعض الناس على هذه الواجبات لتعطل أمرها، وتهاون الناس بها، وقد أصبح من الضرورة أن يتفرغ بعضهم لتحصيل علومها والقيام لها لحفظ شعائر الدين. من تطبيقات القاعدة الفقهية (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان)، بيع مال المدين المماطل، فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بيعه، وعند الحنفية يحسبه الحاكم حتى يعطيهم بيده. القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)، تعني: منع وقوع الضرر مطلقا، فلا يجوز للإنسان إضرار غيره سواء تعمد الضرر أو واقع الضرر أثناء القيام بفعل مشروع، والمقصود بالضرر هو مقابلة الضرر بالضرر. اشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: مفهوم القاعدة الفقهية (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان، المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة الفقهية (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان) على بيع مال المدين المماطل، دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون السوداني. الخاتمة: احتوت على نتائج وتوصيات: من النتائج: 1 – أن الأحكام تتغير بتغير عرف أهلها وعاداتهم. 2 – أن الحكم يتغير إلى ما يوافق العادات والأعراف. من التوصيات: 1 – الوفاء بالعهود. 2 – لا ضرر ولا ضرار. 
520 |b Maxim (does not deny change teh verdicts change time), means: teh verdicts vary knew her family, and their habits, dat he knew teh people and customs call for a ruling and tan changed to known and usually last teh rule change to teh agreed norms and new habits, dat this limited impact on judgments based on custom and habit to teh top of teh text and directory. Examples of this rule Leasing on good deeds, if some people are not on these duties to disrupt its mind, and teh people are negligent, it TEMPhas become necessary dat some of them devote himself to collect teh sciences and to do it to save teh religion. Doctrinal Qaeda Applications (does not deny change teh verdicts change time), sale of teh debtor's money procrastinator, teh audience TEMPhas gone from Maliki and Shafi'me and Hanbali to sell it, and when you tap teh ruling condemning him even give them a hand. Maxim (no harm and damage), means: to prevent damage at all, their is no damage to humans may deliberately damage or other damage inflicted during teh acting project, intended damage is damage interview damage. A search on teh two sections, teh first section: teh concept of jurisprudence Qaeda (does not deny change teh verdicts change time), Section II: jurisprudential Qaeda Applications (does not deny change teh verdicts change time) on teh sale of teh debtor's money procrastinator, doctrinal study, compared with provisions of Sudanese law. Conclusion: containing teh findings and recommendations: - Results: 1. Teh provisions vary knew its people and customs. Teh two-sentence changed to agree what customs and mores. Of recommendations: (1) teh fulfillment of teh promises. 2 - for Adharr nor reciprocating harm. 
653 |a الفقه الإسلامى  |a أصول الفقه الإسلامى  |a القاعدة الفقهية  |a بيع مال المدين المماطل  |a الشريعة الإسلامية  |a القانون السودانى 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |4 علم اللغة  |6 Islamic Studies  |6 Language & Linguistics  |c 014  |f Ḥawliyyaẗ Kulliyyaẗ Al-Dirāsāt Al-’islāmiyyaẗ wa Al-ʿarabiyyaẗ Lil Banāt Bi Al-’iskandariyyaẗ  |l 001  |m ع33, ج1  |o 2018  |s حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية  |v 033  |x 2357-0423 
856 |n https://bfda.journals.ekb.eg/article_15225.html  |u 2018-033-001-014.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 960621  |d 960621 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.