المستخلص: |
حرص المشرع العماني على تضمين مواد قانونية تعالج موضوع تقارير كفاية الأداء الوظيفي في مجال الوظيفة العامة، قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/ 2004) ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم (9/ 2010)، فقد جاءت هذه الدراسة، تبين حدود ونطاق تطبيق تقارير تقييم كفاية الأداء الوظيفي، وأهمية هذا التقارير في حياة الموظف العام، باعتباره، أداءه السلطة التنفيذية في أداء مهامها. وعلى ذلك، تم تقسيم الدراسة إلى فصليين يتقدمهم فصل تمهيدي، تناول الفصل التمهيدي ماهية تقييم كفاية الأداء الوظيفي، بين الفصل الأول: إعداد تقارير كفاية الأداء الوظيفي، وأثرها على المستقبل الوظيفي للموظف العام، كذلك تطرق الفصل الثاني إلى الرقابة على تقارير تقييم كفاية الأداء الوظيفي. وتبين لنا، دور تقارير تقييم كفاية الأداء الوظيفي، مدى أهمية هذه التقارير في حياه الموظف العام، كذلك في مجال الوظيفة العامة. وخلصت الدراسة، إلى بيان الجوانب الشكلية والموضوعية والقانونية من ناحية، والجانب النظري والعملي لتقارير تقييم كفاية الأداء الوظيفي ومدى فاعلية هذه التقارير، التطبيقات القضائية عليها من ناحية أخرى. كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو المبين في الخاتمة.
|