المستخلص: |
يستهدف هذا البحث دراسة وتحليل الجهة المعنية بتطبيق الجزاء التأديبي ومدى شرعية المخالفة المالية المبررة لاتخاذه. ويدور محتوى البحث حول محورين أساسيين هما: الاختصاص الاستثاري لجهة الإدارة بتطبيق الجزاء التأديبي على المخالفة المالية وفقا لمبدأ شرعية الجزاء التأديبي. ويتناول المحور الثاني شرعية أثر المخالفة المالية المبررة لاتخاذ الجزاء التأديبي، ويقوم ديوان المحاسبة كجهة رقابية بدوره في تحديد ورسم معالم المخالفة المالية وتشخص عناصرها ومدى خطورتها على أن يترك لجهة الإدارة حقها في ولاية التأديب رغم إصباغ المخالفة بالصبغة المالية، وتبقى الإدارة صاحبة الاختصاص الأصيل بتوقيع الجزاء وهي وحدها المرخص لها قانونا بتنفيذه بغض النظر عن طبيعة السلوك المؤثم، ويبقى دور ديوان المحاسبة في المجال الجزائي محدودا واستثنائيا وفقا لنصوص قانون الخدمة المدنية وقانون ديوان المحاسبة الإماراتي.
|