ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية للأجراء من خلال تحديد الاختصاص النوعي وحالات عقود الشغل المحددة المدة وغير محددة المدة ومسطرة الفصل لأسباب اقتصادية : تعليق على قرار محكمة النقض عدد 1568 بتاريخ 16 غشت 2012 لملف الاجتماعي عدد 434 / 5 / 1 / 2011

المصدر: مجلة القضاء التجاري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: الزيتوني، ياسير (مؤلف)
المجلد/العدد: س5, ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ربيع
الصفحات: 91 - 107
ISSN: 2028-9073
رقم MD: 967577
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
LEADER 04065nam a22002177a 4500
001 1710533
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الزيتوني، ياسير  |e مؤلف  |9 442342 
245 |a الحماية القانونية للأجراء من خلال تحديد الاختصاص النوعي وحالات عقود الشغل المحددة المدة وغير محددة المدة ومسطرة الفصل لأسباب اقتصادية : تعليق على قرار محكمة النقض عدد 1568 بتاريخ 16 غشت 2012 لملف الاجتماعي عدد 434 / 5 / 1 / 2011 
260 |b زكرياء العماري  |c 2018  |g ربيع 
300 |a 91 - 107 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن الحماية القانونية للإجراء من خلال تحديد الاختصاص النوعي وحالات عقود الشغل المحدد المدة وغير محدد المدة ومسطرة الفصل لأسباب اقتصادية وذلك تعليق على قرار محكمة النقض عدد1568 بتاريخ 16 غشت 2012 للملف الاجتماعي عدد434/5/1/2011. وجاءت خطة البحث بنص القرار والذي تضمن شأن الوسائل الأولي والثانية والثالثة للنقض، كما جاءت بالأسباب التي قضت محكمة النقض برفض القرار ومنها أن هذه الوسائل توزعت بين عدم الاختصاص على اعتبار أن النزاع يدخل في إطار علاقات الشغل الجماعية وبالتالي سحب الاختصاص من المحاكم وجعله يعود للجان المكلفة بالبت في نزاعات الشغل الجماعية وفق مساطر خاصة حددتها المادة 549 من مدونة الشغل وما بعدها. ثم ناقش البحث طبيعة العقد الذي يربط بين المشغلة والأجيرة لما في ذلك من آثار على إنهاء العلاقة الشغلية وبالخصوص تحديد التعويضات وذلك من خلال توضيح الاختصاص النوعي بين نزاعات الشغل الفردية والجماعية والتي تضمنت عدة فقرات من بينها التمييز بين نزاعات الشغل الفردية ونزاعات الشغل الجماعية. كما تطرق البحث إلى إحاطة المشرع بإنهاء عقد الشغل لأسباب اقتصادية والآثار المترتبة عليه مع الاحتفاظ بمجموعة من الضمانات وتضمن ذلك عدة فقرات منها أثار احترام مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية من عدمه، وتطرق أيضا إلى عقود الشغل المحددة المدة وعقود الشغل غير محددة المدة المبدأ والاستثناء فيها حيث يُعرف عقد الشغل بكونه تلك الرابطة القانونية التي تربط بين أجير ومشغل يلتزم بمقتضاه الأجير بالقيام بعمل تحت توجيه وإشراف مشغل أو أكتر مقابل أجر يلتزم بدفعه. وأختتم البحث بأن مشرع مدونة قد أحاط الأجراء بحماية خاصة بحكم مركزهم الاقتصادي الضعيف في مواجهة مشغليهم وضعية مكنتهم من الولوج إلى سوق الشغل بنوع من الارتياح والاطمئنان على حقوقهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a القوانين والتشريعات  |a قانون العمل  |a القوى العاملة  |a عقود العمل 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 008  |f Maǧallaẗ al-qaḍāʾ al-ttiǧārī  |l 010  |m س5, ع10  |o 1307  |s مجلة القضاء التجاري  |t Journal of Commercial Judiciary  |v 005  |x 2028-9073 
856 |u 1307-005-010-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 967577  |d 967577