ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إجراءات السياستين النقدية والم...>الوصف

إجراءات السياستين النقدية والمالية في معالجة عجز الموازنة العامة في العراق للمدة 1990-2016

العنوان بلغة أخرى: The Procedures of Monetary and Fiscal Policy in Treatment the Deficit Budget in Iraq for 1990-2016
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: على، ثريا عبدالرحيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: على، عباس ناصر (م. مشارك)
المجلد/العدد: س41, ع117
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 1 - 16
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 968750
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة النقدية | السياسة المالية | الموازنة العامة | العجز المالى | الكساد العالمى | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
عجز الموازنة العامة | الدين الحكومي | عرض النقد | معدل التضخم | سعر الصرف | معدل الفائدة | الإصدار النقدي الرخيص | General Budget Deficit | Government Debt | General Budget Deficit | Government Debt | Money Supply | Inflation Rate | Exchange Rate | Interest Rate | The Cheap Cash Issuance
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The Accumulation deficit in the public budget in Iraq during the period 1990-2002 , the result of the decrease in public revenues and increase public expenditure, because of the economic blockade, and its negative consequences, in addition to the results of the wars, which coasted the country enormous money, In order to find the differences in the monetary and fiscal policies, according to the conditions prevailing in Iraq, before 2003, it was monetary policy that financed the deficit in the public budget and through its mechanisms. The fiscal policy did not have an effective role in reducing the deficit, as the statistical data of Iraq refer to high rates of growth deficit to the highest levels, especially after the emergence of the remnants of the economic blockade, and ,therefore, increased debt, because debt is the sum of the budget deficit. We also note that monetary policy is moving in the direction of fiscal policy before 2003 and that the Central Bank can finance the deficit in the public budget, through (new cash issue, central treasury bills, overdrafts), These financing mechanisms have resulted in structural imbalances in some monetary variables, and thus did not escape the monetary and fiscal policies in reducing the deficit only after 2003, as oil prices rose and the Central Bank obtained its independence under Law No. 56 of 2004, , Which prevented funding to the government either directly or indirectly, which helped the High oil prices to reduce the deficit until 2013 a result of the decline in oil prices, the budget deficit again appeared to worsen by the end of 2016, and The independence of the Central Bank has faltered in stabilizing the rates of inflation and stability of the exchange rate. Therefore, this research has focused on tracking the path of deficit and debt in Iraq, and what the procedures of the fiscal and monetary policies towards the deficit of the public budget during the period 1990-2016, with a statement of the impact of those actions on monetary variables.

تراكم العجز في الموازنة العامة في العراق خلال المدة 1990-2002 نتيجة انخفاض الإيرادات العامة وزيادة النفقات العامة بسبب الحصار الاقتصادي ومخلفاته السلبية، فضلاً عن نتائج الحروب التي كلفت البلاد أموال هائلة، لذا نجد تباين إجراءات السياستين النقدية والمالية طبقا للأوضاع التي سادت في العراق، قبل 2003 كانت الساسة النقدية هي التي تمول العجز في الموازنة العامة وعن طريق آلياتها أما السياسة المالية لم يكن لها دور فعال ومميز في الحد من العجز حيث تشير البيانات الإحصائية للعراق إلى ارتفاع معدلات نمو العجز إلى أعلى مستوياتها ولاسيما بعد ظهور مخلفات الحصار الاقتصادي وبالتالي ارتفعت الديون والتي تمثل مجموع عجوزات الموازنة العامة، كما نلاحظ أن السياسة النقدية تسير بما تؤول إليها السياسة المالية قبل 2003 وأن البنك المركزي كفيل بتمويل العجز في الموازنة العامة عن طريق (الإصدار النقدي الجديد، حوالات الخزينة المركزية، السحب على المكشوف) مما نتج عن آليات التمويل هذه اختلالات هيكلية في بعض المتغيرات النقدية، وبالتالي لم تنجح السياستين النقدية والمالية في الحد من العجز إلا بعد 2003، إذ ارتفعت أسعار النفط وحصول البنك المركزي على استقلاليته بموجب القانون 56 لسنة 2004، الذي منع البنك المركزي من التمويل إلى الحكومة سواء بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة، مما ساعد ارتفاع أسعار النفط على تخفيض العجز حتي عام 2013 ونتيجة لانخفاض أسعار النفط ظهر العجز في الموازنة العامة مرة أخرى حتي تفاقم في نهاية عام 2016، أما استقلالية البنك المركزي ساهمت في استقرار معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف. لذا ينصب هذا البحث على تتبع مسار العجز والدين في العراق وماهية إجراءات السياستين المالية والنقدية اتجاه عجز الموازنة خلال المدة 1990-2016 مع بيان أثر تلك الإجراءات على المتغيرات النقدية. كما أكد على أهمية إجراءات السياسة المالية اتجاه عجز الموازنة العامة وخاصة بعد 2003 لأن السياسة النقدية تمكنت من تحقيق الاستقرار في معدل التضخم وسعر صرف الدينار. في حين السياسة المالية فاتجهت نحو أسلوب الإنفاق التبذيري الذي كلف الحكومة نتائجه بعد انخفاض أسعار النفط بعد عام 2013 ولغاية نهاية مدة البحث.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.