ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحقیق الخلاف في قاعدة العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات

العنوان المترجم: Achieving the Difference in The Rule of The Year in Persons Is Absolute in The Circumstances, Times, Spots and Belongings
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: علی، محمد أحمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31, ج8
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 302 - 404
DOI: 10.21608/BFDA.2015.44348
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 972711
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث تحقيق الخلاف في قاعدة العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات. واشتمل البحث على فصلين، تناول الفصل الأول تعريف العام، وأنواعه، ومدلوله، وصيغه، وتعريف المطلق، والفرق بينه وبين العام، وبيان المراد بالأشخاص والأحوال والبقاع والمتعلقات. أوضح الفصل الثاني موضع القاعدة في كتب الأصوليين، وسبب اشتهار نسبتها للإمام القرافي، وسبب اعتنائه، وصورة القاعدة وأمثلتها، وبيان المراد بالمطلق فيها، وموضع النزاع فيها، وعرض أقوال العلماء وأدلتهم ومناقشتها. وقد خلص البحث لمجموعة من النتائج ومنها، أن القرافي هو أول من اعتنى بها( قاعدة العام في الأشخاص مطلق في المذكورات الأربعة) صياغة وتحقيقاً وتدليلاً، وتطبيقاً، فأذاعها ونشرها، ولفت أنظار المعاصرين إليها، أما السابقون عليه فقد تكلموا عنها، ولم يتكلموا فيها، وكلامهم عنها جاء استطراداً لا مقصوداً، وأن القرافي بنى على هذه القاعدة مالم يقل به غيره، وهو أن المخصصات المتصلة العشرة التي ذكرها ليست مخصصات من حيث هي كما يقول الجمهور، بل هي مقيدات، ولا تكون مخصصة إلا من قبل المواد معها، كما أشارت النتائج إلى أن كلام الأئمة الأربعة لا يوجد به نصوص صريحة تتعلق بهذه المسألة إلا كلام منقول عن الإمام الشافعي، والإمام أحمد، ولا يفصح عن حقيقة رأيهما بصورة صريحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2357-0423