ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحقیق الخلاف في قاعدة العام في...>مارك

تحقیق الخلاف في قاعدة العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات

العنوان المترجم: Achieving the Difference in The Rule of The Year in Persons Is Absolute in The Circumstances, Times, Spots and Belongings
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: علی، محمد أحمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31, ج8
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 302 - 404
DOI: 10.21608/BFDA.2015.44348
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 972711
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامى | أصول الفقه الإسلامى | القواعد الفقهية | علم أصول الفقه
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03565nam a22002297a 4500
001 1715671
024 |3 10.21608/BFDA.2015.44348 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 524318  |a علی، محمد أحمد محمد  |e مؤلف 
242 |a Achieving the Difference in The Rule of The Year in Persons Is Absolute in The Circumstances, Times, Spots and Belongings 
245 |a تحقیق الخلاف في قاعدة العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات 
260 |b جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  |c 2015 
300 |a 302 - 404 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرض البحث تحقيق الخلاف في قاعدة العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات. واشتمل البحث على فصلين، تناول الفصل الأول تعريف العام، وأنواعه، ومدلوله، وصيغه، وتعريف المطلق، والفرق بينه وبين العام، وبيان المراد بالأشخاص والأحوال والبقاع والمتعلقات. أوضح الفصل الثاني موضع القاعدة في كتب الأصوليين، وسبب اشتهار نسبتها للإمام القرافي، وسبب اعتنائه، وصورة القاعدة وأمثلتها، وبيان المراد بالمطلق فيها، وموضع النزاع فيها، وعرض أقوال العلماء وأدلتهم ومناقشتها. وقد خلص البحث لمجموعة من النتائج ومنها، أن القرافي هو أول من اعتنى بها( قاعدة العام في الأشخاص مطلق في المذكورات الأربعة) صياغة وتحقيقاً وتدليلاً، وتطبيقاً، فأذاعها ونشرها، ولفت أنظار المعاصرين إليها، أما السابقون عليه فقد تكلموا عنها، ولم يتكلموا فيها، وكلامهم عنها جاء استطراداً لا مقصوداً، وأن القرافي بنى على هذه القاعدة مالم يقل به غيره، وهو أن المخصصات المتصلة العشرة التي ذكرها ليست مخصصات من حيث هي كما يقول الجمهور، بل هي مقيدات، ولا تكون مخصصة إلا من قبل المواد معها، كما أشارت النتائج إلى أن كلام الأئمة الأربعة لا يوجد به نصوص صريحة تتعلق بهذه المسألة إلا كلام منقول عن الإمام الشافعي، والإمام أحمد، ولا يفصح عن حقيقة رأيهما بصورة صريحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفقه الإسلامى  |a أصول الفقه الإسلامى  |a القواعد الفقهية  |a علم أصول الفقه 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |4 علم اللغة  |6 Islamic Studies  |6 Language & Linguistics  |c 004  |f Ḥawliyyaẗ Kulliyyaẗ Al-Dirāsāt Al-’islāmiyyaẗ wa Al-ʿarabiyyaẗ Lil Banāt Bi Al-’iskandariyyaẗ  |l 008  |m ع31, ج8  |o 2018  |s حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية  |v 031  |x 2357-0423 
856 |n https://bfda.journals.ekb.eg/article_44348.html  |u 2018-031-008-004.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 972711  |d 972711 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.