المستخلص: |
تعرض البحث لمشكلة مهمة من واقع الشعب الفلسطيني وهي "اضطراب رواتب الموظفين"؛ المتمثلة في عدم صرف رواتب الموظفين في موعدها المعروف، وكذلك نقص هذا الراتب الذي جاء ضمن واقع صعب فرض هذه الحالة، واستمرت المشكلة سنوات عدة، ولأسلط الضوء على هذه المشكلة وأبين آثارها على الواقع ورأي الفقه الإسلامي فيها، وعلاجه لها، بينت حقيقة اضطراب الرواتب وحكم هذا الاضطراب من جهة الشريعة الإسلامية، وماذا يترتب على اضطراب الرواتب من حقوق الموظف والتزاماته، مثل استحقاقه الزكاة، أو حقه في تخفيف أعباء العمل، وما دور مؤسسات المجتمع المدني تجاه معاناة هذا الموظف، وكذلك دور مؤسسات الدولة تجاهه، وكذلك تحدثت عن دور الشريعة الإسلامية متمثلة في مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث تبين أن الدور الأكبر في علاج هذا الاضطراب كان لهذا المبدأ (مبدأ التكافل الاجتماعي، ومن ثم لبعض المصارف الإسلامية التي قدمت بعض الحلول لعلاج هذه المشكلة كما قامت الجمعيات الخيرية بأداء دور مهم في مساعدة هذا الموظف على الوفاء بجزء من احتياجاته الضرورية، مع بيان أن ليس له حق في تخفيف أعباء العمل؛ ذلك أو الوظيفة الرسمية تقوم على صيانة مصلحة من مصالح المجتمع وهذه لا يمكن تعطيلها. ثم تحدثت عن الآثار المترتبة على هذه المشكلة من حيث إمكانية الموظف من تلبية احتياجات أسرته التي يعولها، ثم إمكانية وفائه بالديون المستحقة عليه سواء أكان للأفراد أو المؤسسات المختلفة.
|