أعمال السيادة وأثرها على مبدأ المشروعية في فلسطين: دراسة تحليلية مقارنة بين النظم القانونية والشريعة الإسلامية
| العنوان بلغة أخرى: |
Sovereignty Acts and its Impact on the Principle of Legitimacy in Palestine: An Analytical Comparative Study with the Positive Legal systems and Islamic Sharia law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | سلامة، عبدالرحمن سالم أحمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العشي، منال محمد رمضان (مشرف) , أبو كلوب، عفيف محمد حسين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 230 |
| رقم MD: | 977414 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
324
| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة والتي بعنوان "أعمال السيادة وأثرها على مبدأ المشروعية في فلسطين"، وتظهر مشكلة الدراسة حول ما إذا نظم المشرع الفلسطيني نظرية أعمال السيادة وهل أخذ بها القضاء الفلسطيني؟ وتكمن أهمية الدراسة في خطورة أعمال السيادة على الحقوق والحريات العامة ومصالح المواطنين، خاصة أنها لا تخضع للرقابة القضائية، كما تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على رأي المشرع والقضاء الفلسطيني وضوابط هذه النظرية في كل من القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. وقد اتبع الباحث المنهج التحليلي الوصفي وذلك بهدف الإجابة على تساؤلات الدراسة والوصول إلى النتائج العلمية السلمية، كما اتبع الباحث المنهج المقارن بهدف مقارنة نظرية أعمال السيادة في القانون والقضاء الوضعي مع الشريعة القضاء الإسلامي. وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج نذكر منها: إن نظرية أعمال السيادة في القانون الوضعي لم تنشأ كمتطلب من متطلبات النشاط الإداري كما هو الأمر في الشريعة الإسلامية، وإنما جاءت نتيجة ظروف سياسية. كما خلص الباحث إلى أن الشريعة الإسلامية عرفت أعمال السيادة قبل كافة الأنظمة والقوانين الوضعية، وإن لم تكن قد وردت في كتب السير والحكم الإسلامي بهذا المصطلح، ولكن مضمونها وفكرتها وجدت في الشريعة الإسلامية. كما خلص الباحث إلى أن أعمال السيادة الإسلامية ليست استثناء على مبدأ المشروعية؛ لأنه لا يجوز أن يكون هناك استثناء على مبدأ المشروعية، ولكن هذه الأعمال هي من صلب وأسس عمل الدول والحكومات والجهات الإدارية، فالسلطة التنفيذية يجب عليها حماية مجتمعها من الأخطار المحدقة، والنوائب الطارئة. وقد خرج الباحث بعدة توصيات نذكر منها: يوصى الباحث القضاء الفلسطيني بضرورة هجران نظرية الباعث السياسي مطلقا في تمييز أعمال السيادة عن غيرها، لأنها تعطي الإدارة سلطة مطلقة وصلاحيات واسعة مما يعرض الحقوق والحريات لخطر الاعتداء بحجة أعمال السيادة. كما يوصي البحث المشرع الفلسطيني بالنص على ضوابط ومحددات عامة لأعمال السيادة بحيث تكون هذه الضوابط ناظمة لعمل القضاء، وحتى لا تكون أعمال السيادة ذريعة ووسيلة في يد السلطة التنفيذية للإستبداد والبطش بخصومها ومعارضيها، بحجة تهديد بالأمن الداخلي أو الخارجي. كما يوصى الباحث للأخذ بفلسفة الشريعة الإسلامية بالتعويض عن الأضرار التي تحلقها قرارات أعمال السيادة كلما كانت الدولة قادرة على ذلك. |
|---|
عناصر مشابهة
-
نظرية أعمال السيادة كقيد على مبدأ المشروعية وتطبيقاتها في قضاء محكمة العدل العليا: دراسة مقارنة
بواسطة: الكعابنه، رائد سليمان منشور: (2010) -
حالة الطوارئ كاستثناء على مبدأ المشروعية في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة مع النظم القانونية والشريعة الإسلامية
بواسطة: أبوموسى، محمود محمد مسلم منشور: (2018) -
نظرية أعمال السيادة في نظام وقضاء المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية
بواسطة: عمر، أشرف عبدالحليم عبدالفتاح منشور: (2021) -
نظرية أعمال السيادة وتطبيقاتها: دراسة مقارنة
بواسطة: ولد سبرو، الناتو ولد يب منشور: (2018) -
أعمال السيادة ومبدأ المشروعية وتطبيقاتها في المملكة " دراسة مقارنة "
بواسطة: بوزيد، الدين الجيلالي محمد منشور: (2013)
