الطعن في الأحكام القضائية لدى المحكمة العليا الشرعية في الأردن
| العنوان بلغة أخرى: |
Appealing in the Legal Provisions for Al Shari'a Supreme Court in Jordan |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العمري، عمران صالح محمد علي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | بني سلامة، محمد خلف محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 198 |
| رقم MD: | 986059 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
635
| المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة للوقوف على حقيقة المحكمة العليا الشرعية منذ تأسيسها مع مرجعيتها التاريخية إلى نضوجها اليوم بصدور أحدث قوانينها مقارنة مع محكمة التمييز النظامية في الأردن. وتوضح الدراسة إجراءات التقاضي، وآليات نظر الطعون، وطبيعة القرارات والأحكام القضائية الصادرة عن محكمتي التمييز والعليا الشرعية، وتقوم بشرح القوانين الناظمة لآليات عملهما شرحا وافيا مع التمثيل والمقارنة وإبداء وجهة النظر القانونية وفق أحدث الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمتين. وتبرز الدراسة الجانب التطبيقي متمثلا بأنواع القضايا التي تنظرها المحكمة العليا الشرعية والمخول برفعها سواء في الحق العام (حق الله) أو الحق الشخصي، ومتى يجب الحصول على الإذن بالطعن تلافيا لرد الطعون وفوات المدد، وعلى هذا النحو تبرز الصفتين الحقوقية والجزائية لمحكمة التمييز أيضا. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: أن الاختصاص القضائي كان معروفا في الصدر الأول للإسلام، بل أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- هو أول من أسس التمييز أو الطعن بقوة القانون وذلك فيما يسمى اليوم بقضايا الجنايات الكبرى، وأن الأردن شهد محكمة تشبه في اختصاصها المحكمة العليا الشرعية اليوم وإن كانت لا تطابقها تماما تحت مسمى محكمة التمييز الشرعية، والتي استعيض عنها بلفظ محكمة الاستئناف الشرعية لاحقا عام 1942 م. كما أن المحكمة العليا الشرعية تطابق في القوانين الناظمة لها محكمة التمييز إلى درجة كبيرة تصل إلى 90%، وكلاهما أخذ عن المشرع الفرنسي باعتبار وحدة المدرسة القضائية في هذا المجال، إلا فيما يتعلق باشتراط طلب الإذن فقد أخذت المحكمتين به تأثرا بالقوانين البريطانية التي كانت سائدة في فلسطين المحتلة. وقد توصل الباحث في دراسته إلى توصيات كان من أبرزها: تعديل بعض القوانين الناظمة لمحكمتي التمييز والعليا الشرعية بما يتوافق مع سير العدالة، وكذلك إعفاء النائب العام الشرعي من طلب الحصول على الإذن للطعن لدى المحكمة العليا الشرعية لأسباب أوردتها في الدراسة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المحكمة العليا الشرعية وأثرها في القضاء الشرعي الأردني: دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة
بواسطة: النابلسي، معاوية حسان عبداللطيف منشور: (2019) -
الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا الشرعية: دراسة فقهية قانونية
بواسطة: البريشي، إسماعيل محمد حسن منشور: (2021) -
مدى دستورية إثبات جريمتي السرقة والحرابة باعتراف الجاني أمام سلطة التحقيق أو بأية وسيلة إثبات علمية: تعليق علي المبدأ الذي أصدرته المحكمة العليا الليبية بدوائرها المجتمعة في قضية الطعن الدستوري رقم 3/56 ق. الصادر بتاريخ 24/3/2014 م.
بواسطة: الصرارعي، عبدالمنعم إمحمد منشور: (2018) -
الطعن بالأحكام القضائية بالنقض أو التمييز : دراسة مقارنة بين عمل محكمة الاستئناف الشرعية ومحكمة التمييز النظامية
بواسطة: الزعبي، محمد يونس منشور: (2006) - مبادئ أحكام المحكمة الاتحادية العليا منشور: (2019)
