LEADER |
04832nam a22003257a 4500 |
001 |
1504572 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 532018
|a العمري، عمران صالح محمد علي
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a الطعن في الأحكام القضائية لدى المحكمة العليا الشرعية في الأردن
|
246 |
|
|
|a Appealing in the Legal Provisions for Al Shari'a Supreme Court in Jordan
|
260 |
|
|
|a عمان
|c 2018
|
300 |
|
|
|a 1 - 198
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c جامعة العلوم الإسلامية العالمية
|f كلية الدراسات العليا
|g الاردن
|o 2204
|
520 |
|
|
|a جاءت هذه الدراسة للوقوف على حقيقة المحكمة العليا الشرعية منذ تأسيسها مع مرجعيتها التاريخية إلى نضوجها اليوم بصدور أحدث قوانينها مقارنة مع محكمة التمييز النظامية في الأردن. وتوضح الدراسة إجراءات التقاضي، وآليات نظر الطعون، وطبيعة القرارات والأحكام القضائية الصادرة عن محكمتي التمييز والعليا الشرعية، وتقوم بشرح القوانين الناظمة لآليات عملهما شرحا وافيا مع التمثيل والمقارنة وإبداء وجهة النظر القانونية وفق أحدث الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمتين. وتبرز الدراسة الجانب التطبيقي متمثلا بأنواع القضايا التي تنظرها المحكمة العليا الشرعية والمخول برفعها سواء في الحق العام (حق الله) أو الحق الشخصي، ومتى يجب الحصول على الإذن بالطعن تلافيا لرد الطعون وفوات المدد، وعلى هذا النحو تبرز الصفتين الحقوقية والجزائية لمحكمة التمييز أيضا. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: أن الاختصاص القضائي كان معروفا في الصدر الأول للإسلام، بل أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- هو أول من أسس التمييز أو الطعن بقوة القانون وذلك فيما يسمى اليوم بقضايا الجنايات الكبرى، وأن الأردن شهد محكمة تشبه في اختصاصها المحكمة العليا الشرعية اليوم وإن كانت لا تطابقها تماما تحت مسمى محكمة التمييز الشرعية، والتي استعيض عنها بلفظ محكمة الاستئناف الشرعية لاحقا عام 1942 م. كما أن المحكمة العليا الشرعية تطابق في القوانين الناظمة لها محكمة التمييز إلى درجة كبيرة تصل إلى 90%، وكلاهما أخذ عن المشرع الفرنسي باعتبار وحدة المدرسة القضائية في هذا المجال، إلا فيما يتعلق باشتراط طلب الإذن فقد أخذت المحكمتين به تأثرا بالقوانين البريطانية التي كانت سائدة في فلسطين المحتلة. وقد توصل الباحث في دراسته إلى توصيات كان من أبرزها: تعديل بعض القوانين الناظمة لمحكمتي التمييز والعليا الشرعية بما يتوافق مع سير العدالة، وكذلك إعفاء النائب العام الشرعي من طلب الحصول على الإذن للطعن لدى المحكمة العليا الشرعية لأسباب أوردتها في الدراسة.
|
653 |
|
|
|a القضاء الشرعي
|a الاختصاص القضائي
|a الأحكام القضائية
|a الطعن في الأحكام القضائية
|a المحكمة العليا الشرعية
|a محكمة التمييز النظامية
|a الأردن
|
700 |
|
|
|a بني سلامة، محمد خلف محمد
|g Bani Salameh, Mohammad Khalaf Mohammad
|e مشرف
|9 193866
|
856 |
|
|
|u 9802-023-002-2204-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9802-023-002-2204-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9802-023-002-2204-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9802-023-002-2204-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9802-023-002-2204-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
856 |
|
|
|u 9802-023-002-2204-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-023-002-2204-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-023-002-2204-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-023-002-2204-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9802-023-002-2204-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 986059
|d 986059
|