ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعن في الأحكام القضائية لدى المحكمة العليا الشرعية في الأردن

العنوان بلغة أخرى: Appealing in the Legal Provisions for Al Shari'a Supreme Court in Jordan
المؤلف الرئيسي: العمري، عمران صالح محمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بني سلامة، محمد خلف محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 198
رقم MD: 986059
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

639

حفظ في:
LEADER 04832nam a22003257a 4500
001 1504572
041 |a ara 
100 |9 532018  |a العمري، عمران صالح محمد علي  |e مؤلف 
245 |a الطعن في الأحكام القضائية لدى المحكمة العليا الشرعية في الأردن 
246 |a Appealing in the Legal Provisions for Al Shari'a Supreme Court in Jordan 
260 |a عمان  |c 2018 
300 |a 1 - 198 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة العلوم الإسلامية العالمية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 2204 
520 |a جاءت هذه الدراسة للوقوف على حقيقة المحكمة العليا الشرعية منذ تأسيسها مع مرجعيتها التاريخية إلى نضوجها اليوم بصدور أحدث قوانينها مقارنة مع محكمة التمييز النظامية في الأردن. وتوضح الدراسة إجراءات التقاضي، وآليات نظر الطعون، وطبيعة القرارات والأحكام القضائية الصادرة عن محكمتي التمييز والعليا الشرعية، وتقوم بشرح القوانين الناظمة لآليات عملهما شرحا وافيا مع التمثيل والمقارنة وإبداء وجهة النظر القانونية وفق أحدث الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمتين. وتبرز الدراسة الجانب التطبيقي متمثلا بأنواع القضايا التي تنظرها المحكمة العليا الشرعية والمخول برفعها سواء في الحق العام (حق الله) أو الحق الشخصي، ومتى يجب الحصول على الإذن بالطعن تلافيا لرد الطعون وفوات المدد، وعلى هذا النحو تبرز الصفتين الحقوقية والجزائية لمحكمة التمييز أيضا. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: أن الاختصاص القضائي كان معروفا في الصدر الأول للإسلام، بل أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- هو أول من أسس التمييز أو الطعن بقوة القانون وذلك فيما يسمى اليوم بقضايا الجنايات الكبرى، وأن الأردن شهد محكمة تشبه في اختصاصها المحكمة العليا الشرعية اليوم وإن كانت لا تطابقها تماما تحت مسمى محكمة التمييز الشرعية، والتي استعيض عنها بلفظ محكمة الاستئناف الشرعية لاحقا عام 1942 م. كما أن المحكمة العليا الشرعية تطابق في القوانين الناظمة لها محكمة التمييز إلى درجة كبيرة تصل إلى 90%، وكلاهما أخذ عن المشرع الفرنسي باعتبار وحدة المدرسة القضائية في هذا المجال، إلا فيما يتعلق باشتراط طلب الإذن فقد أخذت المحكمتين به تأثرا بالقوانين البريطانية التي كانت سائدة في فلسطين المحتلة. وقد توصل الباحث في دراسته إلى توصيات كان من أبرزها: تعديل بعض القوانين الناظمة لمحكمتي التمييز والعليا الشرعية بما يتوافق مع سير العدالة، وكذلك إعفاء النائب العام الشرعي من طلب الحصول على الإذن للطعن لدى المحكمة العليا الشرعية لأسباب أوردتها في الدراسة. 
653 |a القضاء الشرعي  |a الاختصاص القضائي  |a الأحكام القضائية  |a الطعن في الأحكام القضائية  |a المحكمة العليا الشرعية  |a محكمة التمييز النظامية  |a الأردن 
700 |a بني سلامة، محمد خلف محمد  |g Bani Salameh, Mohammad Khalaf Mohammad  |e مشرف  |9 193866 
856 |u 9802-023-002-2204-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-023-002-2204-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-023-002-2204-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-023-002-2204-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-023-002-2204-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-023-002-2204-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2204-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2204-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2204-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-023-002-2204-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 986059  |d 986059