المؤلف الرئيسي: | السلامي، إبراهيم أحمد شارف (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | النيل، هاجر سعيد جاويش (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 108 |
رقم MD: | 986210 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة الأساس القانوني للمسئولية الإدارية، نبعت أهمية الدراسة تقدير التعويض" هو محل اهتمام الدارسات القانونية، حيث إن كثيرا من علماء القانون والباحثين قد اهتموا بهذا الموضوع اهتماما كبيرا لأهميته في حياة المجتمعات العملية المتشابكة الأطراف. تمثلت مشكلة الدراسة في ماهية الأسس القانونية التي يرتكز أو يستند إليها القضاء الإداري لتقدير جسامة الخطأ المرفقي، وكيف يمكن تمييز الخطأ المرفقي عن الخطأ الشخصي، هل يمكن الجمع بين الخطأين معا في مجال المسؤولية الإدارية. هدفت الدراسة إلى السعي إلى اكتساب الملكة القانونية موضوعاً ومنهجا، من خلال بحث هذا الموضوع، دعم الإدارة بالإجراءات في حال حدوث خطأ إداري، إحياء المسئولية التنظيمية عند قصور القضاء الإداري. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بتوصيف ظواهر معينة مثل ظاهرة القانون الإداري للمسئولية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها فكرة سيادة القانون التي كانت تسود الفقه الإنجليزي وتأثر بها المشرع السوداني والتي تقوم على فكرة خضوع الإدارة والأفراد على السواء للقانون، في إطار النظام القانوني السوداني ليس هناك مجال للمحاكم الإدارية السودانية بل تختص المحاكم المدنية المتمثلة في الطعن في القرارات الإدارية ولا يغير في الأمر تخصيص محكمة الاستئناف لنظر الطعون الإدارية. اهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة أوصى بان يسن المشرع قانون لإجراءات الدعاوي الإدارية مستقل عن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على أن يظل الأخير المرجع العام وصدور قانون لكيفية تنفيذ أكام المسؤولية الإدارية والتعويض الإداري. |
---|