ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة القاضي في تقدير عقوبة العود في قانون العقوبات الجزائري

العنوان المترجم: The Power of The Judge to Assess the Penalty of Repeating Crimes in The Algerian Penal Code
المصدر: مجلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة
المؤلف الرئيسي: عدنان، قريد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع46
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 193 - 204
DOI: 10.37136/1003-000-046-012
ISSN: 1112-3176
رقم MD: 987265
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
LEADER 05415nam a22002537a 4500
001 1730106
024 |3 10.37136/1003-000-046-012 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 532628  |a عدنان، قريد  |e مؤلف  |q Adnan, Qarid 
242 |a The Power of The Judge to Assess the Penalty of Repeating Crimes in The Algerian Penal Code 
245 |a سلطة القاضي في تقدير عقوبة العود في قانون العقوبات الجزائري 
260 |b جامعة محمد خيضر بسكرة  |c 2017  |g مارس 
300 |a 193 - 204 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |d  La fixation de la peine dans le droit pénal algérien est conférée au juge dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. Ce dernier procède à l’individualisation de la peine en se basant sur les circonstances particulières de chaque cas et par rapportaux limites déterminées par la loi conformément aux principes de la légalité des délits et des peines. Cela exige, cependant, la distinction entre les deux pouvoirs législatif et juridictionnel, ce qui implique les compétences de fixation de la peine par le juge. Le juge doit donc : fixer la peine déterminée en genre et en dimension conformément aux textes législatifs . avoir la liberté de déterminer la peine entre un minima et un maxima selon les textes en vigueur dans le cadre d’un pouvoir relatif tout en ayant en vue un équilibre entre les deux pouvoirs législatif et juridictionnel . Compte-tenu de la particularité de la récidive, la peine doit être définie par le seul juge dans le but de l’individualisation, ce qui lui permet de la juger selon les limites des peines fixées par le code pénal. Ces peines vont constituer l’objet de ce travail qui donnera une idée sur l’étendue de l’autorité du juge entre l’estimatif et le codifié. 
520 |f The sentencing judgment in the Algerian Penal Code is vested in the judge, in accordance with his discretion, depending on the specific circumstances of each case, in order to achieve the principle of judicial discretion of punishment, based on the limits set out in the rules of legislation, in accordance with the principle of legality of crimes and penalties, which requires a distinction between the competence of the legislative and judicial branches of discretion.\n The question arises as to the extent of the competence of a judge to assess a sentence, either he or she may decide and sentence the sentence within a restricted authority and pronounce the type and amount prescribed by the law, or he may be free to assess the penalty between the minimum and maximum penalty prescribed by the legislator under the terms of Relative power through a balance between the competence of the legislative and judicial authorities.\nAs a special case in which the judge has to assess his sentence in order to achieve the principle of judicial individualization of punishment in accordance with the limits set forth in the Penal Code, his penalties will be the subject of this article in order to determine the extent of the judge's discretion between limitation and proportionality.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018. 
520 |a إن الحكم بالعقوبة في قانون العقوبات الجزائري يختص به القاضي وفقا لسلطته التقديرية بحسب الظروف الخاصة بكل حالة لتحقيق مبدأ التفريد القضائي للعقوبة بناءً على الحدود المبينة في قواعد التشريع طبقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مما يستدعي التمييز بين اختصاص السلطتين التشريعية والقضائية في التقدير. فتثار مسألة مدى اختصاص القاضي في تقدير العقاب، فهو إما أن يقوم بتقرير العقوبة والحكم بها في إطار سلطة مقيدة وينطق بالعقوبة المقررة نوعا ومقدارا المحددين من طرف القانون، وإما أن تكون له الحرية في تقدير العقاب بين الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة من طرف المشرع في إطار سلطة نسبية من خلال التوازن بين اختصاص السلطتين التشريعية والقضائية.\nوالعود باعتباره حالة خاصة يتعين معها تقدير عقوبته من طرف القاضي لتحقيق مبدأ التفريد القضائي للعقاب حسب الحدود المبينة في قانون العقوبات، فإن عقوباته المقررة ستكون موضوع هذا المقال لمعرفة مدى اتساع سلطة القاضي في تقديرها بين التقييد والنسبية. 
653 |a القضاء  |a سلطة القاضي  |a السلطة التقديرية  |a التفريد القضائي  |a العود الجرمي  |a تعدد الجرائم  |a قانون العقوبات  |a الجزائر 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 012  |e Review of Human Sciences  |f Mağallaẗ al-`ulūm al-’insāniyyaẗ  |l 046  |m ع46  |o 1003  |s مجلة العلوم الانسانية  |v 000  |x 1112-3176 
856 |u 1003-000-046-012.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a HumanIndex 
999 |c 987265  |d 987265 

عناصر مشابهة