ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإلزام في الفقه الإسلامي وأثر...>الوصف

الإلزام في الفقه الإسلامي وأثره على التقنين

العنوان المترجم: Obligation in Islamic Jurisprudence and Its Impact on Legalization
المصدر: مجلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة
المؤلف الرئيسي: خلفى، وسيلة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مارس
الصفحات: 583 - 599
DOI: 10.37136/1003-000-043-085
ISSN: 1112-3176
رقم MD: 987294
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الفقه الإسلامي | التشريع الإسلامي | الدراسات الإسلامية | الأحكام الفقهية | الأحكام الشرعية | حركة التقنين | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث مسألة الإلزام في الأحكام الشرعية وأثره على حركة التقنين للفقه الإسلامي ذلك أن الإلزام ديانة موكول في الشريعة إلى ضمائر الناس وإيمانهم، أما الإلزام القضائي فتقوم عليه السلطة السياسية، بما لها من حق في حمل الناس على التكاليف المتعلق تنفيذها بها.
وعليه فإن حركة التقنين للفقه الإسلامي بما أنها تتحرك على مساحة واسعة من الأحكام سواء القطعية أو الظنية فإن عنصر اللزوم عندئذ سيختلف بالنظر إلى طبيعة الحكم في الشريعة وبالنظر إلى من سيطبق عليه الحكم، فالأحكام القطعية إذا قننت فلا إشكال فيها أما الظنية فتقنينها يعني أنها نكتسب إلزاما قانونيا وعليه فليس لأحد الخروج عنها بدعوى ظنيتها حتى المجتهد نفسه إذا كان اجتهاده مخالفا لذلك الحكم ويمكن للتقنين أن يستفيد من جميع المذاهب عندئذ بقرط أن لا يقع في صور التلفيق المجمع على تحريمها.

Cette recherche porte sur la question de l'obligation dans les dispositions légales, et leur impact sur le mouvement de la codification de la jurisprudence islamique, parce que l’obligation relegieuse renvoit, dans la loi islamique, à la conscience des gens et leur foi, quant à l'obligation juridique, elle s’appuie sur l’autorité politique qui a le droit de l’imposer au public . Par conséquent, la codification de la jurisprudence islamique qui recouvre une large zone des dispositions qu’elles soient péremptoires ou douteuses (avoir plusieurs interprétations) ainsi, l'élément opposable varie selon la nature du jugement dans la jurisprudence islamique et selon le justiciable, parce que les dispositions péremptoires si elles sont condifiées, elles ne posent pas de problème, alors que la codification des dispositions douteuses leur confère une obligation juridique qui oblige toute personne a ne pas s’en passer parce qu’elles sont douteuses et même le perseverant « elmoujtahid » est contraint de s’y conformer si son « ijtihad » est contraire à ce jugement. La codification peut s’inspirer de toutes les confessions à condition qu’ elle ne tombe pas dans des formes de tricotage dont tous les oulamas sont unanimes qu'elle est illicite

This research deals with the issue of obligation in Islamic rulings and its impact on the movement of the legalization of Islamic jurisprudence as the obligation is a religion assigned to people's conscience and faith while the Judicial obligation is based on political authority, as it has the right to force people to obey that is related to its implementation.
Thus, the movement of legalization of Islamic jurisprudence, since it moves over a wide area of rulings, whether peremptory or presumptive, the element of necessity will differ in view of the nature of the ruling in Shariah and to whom it will be applied.There is no problem if peremptory rulings are legalized, but if the presumptive rulings are legalized it means that they have acquired legal obligation. Therefore, no one would be able to violate it even the mujtahid himself if his ijtihad is contrary to that ruling. In that case, legalization may benefit from all the madhhabs, provided that the images of complex fabrication are not prohibited.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1112-3176

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.