مدى فاعلية مجلس الأعيان في الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Effectiveness of The Senate In Supervising The Work of The Executive Authority |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | القراله، حيا اسليم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الطراونة، مصطفى عبدالعزيز جمعة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 105 |
| رقم MD: | 990746 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
82
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية مجلس الأعيان في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية تكمن أهمية الدراسة في تناولها موضوع الدور الرقابي لمجلس الأعيان الأردني على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك في حدود الشروط والإجراءات التي يحكمها الدستور والنظام الداخلي وذلك لأسباب من أهمها فاعلية العملية التشريعية والرقابية. حيث توصلت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية: 1-يشكل حظر الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة، ضمانة هامة لاستقلال عضو مجلس الأمة في مواجهة الحكومة، كما إنه ليس من اليسير على الموظف العام القيام بأعباء الوظيفة العامة والمهام التشريعية. 2-الأردن وضع نفسه على مسار التنمية السياسية والإصلاح السياسي رغم ما تشهد العملية الإصلاحية نوعا من التباطؤ حيث ما زالت الحكومات الأردنية تتدخل في العمل أو تبديل أو تأجيل أو إلغاء أو حل أحكام وقوانين نص عليها الدستور الأردني وهي بحاجة إلى تغير فعلي حتى يكون هناك برلمان ديمقراطي ومع التي تطالب بتعديل قانون الانتخاب، إلا أن الدولة ما زالت مصرة على عدم تحقيق هذه الرغبة الجماهيرية والنخب السياسية خوفا من حدوث مفاجآت على أيدولوجيات متطرفة تسيطر على السلطة. 3-يقوم مجلس الأعيان بتهيئة الأرض القانونية والشرعية لمجموعة من الإصلاحيات السياسية التي يمكن إدخالها على النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال الدور الرئيسي للمؤسسة البرلمانية وهو الدور التشريعي. حيث أوصى الباحث بما يلي: 1-إعادة النظر في دور وتركيبة مجلس الأعيان، والعمل على تطوير طريقة اختيار أعضائه وفق مواصفات الخبرة والإضافة النوعية للعمل النيابي الرقابي، وكذلك تطوير التشريعات الخاصة فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات بينه وبين مجلس النواب، وذلك لصالح مجلس النواب المنتخب. 2-إن الإصلاح السياسي الأردني يرتكز على فكرة بناء نظام سياسي مدني يحفظ حقوق الإنسان وحرياتهم في التفكير والتعبير والتنظيم مدعوما بأعلام حر مستقل ويمثل المجتمع فيه بطريقة ديمقراطية عادلة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
رقابة المجلس التشريعي على أعمال الحكومة في فلسطين: دراسة مقارنة
بواسطة: الفارس، حنين عماد فارس منشور: (2016) -
العوامل المؤثرة على الوظيفة الرقابية لمجلس النواب الأردني 1989 - 1997
بواسطة: عكور، محمد عبدالكريم محمد منشور: (2000) -
المؤسسات الدستورية والتنمية السياسية في المغرب : نموذج مؤسسة الحكومة على ضوء التعديل الدستوري
بواسطة: الشحواطي، سمير منشور: (2014) -
مدى فاعلية لجان التحقيق البرلمانية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية: دراسة نظرية و تطبيقية مقارنة بين الدستورين الأردني و الكويتي
بواسطة: المسيلم، ناصر عبدالله منشور: (2008) -
الممارسة التشريعية والرقابية لمجلس النواب الأردني: دراسة مقارنة المجلسي السادس عشر والمجلس السابع عشر
بواسطة: الشنيكات، هايل شاهر عبداللطيف منشور: (2018)
