المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | إسماعيل، عصام نعمة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع21 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 10 - 16 |
رقم MD: | 992261 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"عني المقال الضوء بموضوع الأولوية لمنع الشغور في المراكز القضائية. استعرض المقال أن تعيين من يشغل المراكز القضائية أمر يتصل بالانتظام العام الذي اعتبره المجلس الدستوري مبدأ دستوريًا نص عليه الدستور، وبمقتضاه يتحقق انتظام أداء مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الدستورية. وبررت الضرورة إعادة النظر في تعريف وتبيان مدى نطاق تصريف الأعمال الذي يفترض أن المرحلة الانتقالية بين الحوكمة المنقوصة الولاية والحكومة الكاملة الولاية هي قصيرة نسبيًا أو مؤقتة ولا يجوز أن تدوم أكثر من مدة معقولة؛ حتى إذا طالت توسع تصريف الأعمال ليشمل ما من شأنه الخروج من الاستثناء. واختتم المقال بالإشارة إلى أن التعيينات القضائية هي استحقاق دستوري لكونه يتصل بتكوين السلطة القضائية التي يجب صيانة استقلالها وفق المادة (20) من الدستور؛ ويكون تبعًا لذلك ملء الشواغر في مراكز قضائية عليا هو واجب دستوري يحتم عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإقرار هذه التعيينات كما هو واجبه في عقد جلسة لإقرار الموازنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|