ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية المحكم عن الاخلال بالتزاماته تجاه اطراف النزاع

العنوان بلغة أخرى: Arbitrator liability for breaches of obligations towards the parties of the dispute
المؤلف الرئيسي: بني هاني، لانا محمد احمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الظاهر، أحمد خلدون (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 161
رقم MD: 994848
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

344

حفظ في:
المستخلص: لقد اهتمت التشريعات الحديثة بالتحكيم باعتباره وسيلة فعالة لحل المنازعات لما تحققه من مزايا للخصوم، ولاعتقادنا بأهمية دور المحكم والذي يعتبر جوهر العملية التحكيمية، ولقصور التشريعات التحكيمية ومنها قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001، وعدم وضع نصوص خاصة في مسؤولية المحكم، كان علينا تسليط الضوء في هذه الدراسة على المحكم في حال إخلاله بالتزاماته تجاه أطراف النزاع، وعليه كان لابد لنا بداية من تناول الطبيعة القانونية لعمل المحكم وتمييزه عن غيره من التصرفات القانونية، وطرق تشكيل هيئة التحكيم في الفصل التمهيدي، هذا وقد تناولنا في الفصل الأول من هذه الدراسة الشروط الواجب توافرها في هيئة التحكيم سواء كانت شروط قانونية أو اتفاقية، كما تناولنا الالتزامات التي تفرضها الطبيعة التعاقدية لاتفاق التحكيم وأهم الالتزامات التي تفرضها الطبيعة القضائية لمهمة المحكم. وبالرغم من تصدي التشريعات التحكيمية إلى التزامات المحكم تجاه أطراف التحكيم إلا أنها لم تعالج مسؤولية المحكم في حال إخلاله بهذه الالتزامات، ومن هنا سلطت الدراسة الضوء على مسؤولية المحكم في الفصل الثاني منها، حيث تم البحث في أساس مسؤولية المحكم، وطبيعة مسؤولية المحكم، ومسؤولية مؤسسات التحكيم بالإضافة للأسباب الموجبة لمسؤولية المحكم. وأخيرا تناولت الدراسة في الفصل الثالث الآثار المترتبة على إخلال المحكم بالتزاماته تجاه أطراف النزاع من خلال التعرف على الجزاءات المترتبة على إخلاله بالتزاماته سواء كانت جزاءات وقائية أو جزاءات قانونية، ودعوى مسؤولية المحكم من خلال القانون الواجب التطبيق على مسؤولية المحكم، والمحكمة المختصة بالنظر في دعوى المسؤولية، وقد اتضح للباحثة بأن هناك قصور تشريعي بتناول هذا الموضوع وخاصة بأن التشريعات التحكيمية لم تتناوله بشكل واضح، إلا أن هذا القصور لم يشكل أي عائق في الوصول للقانون الواجب التطبيق على مسؤولية المحكم، والمحكمة المختصة بالنظر في هذه المسؤولية وفقا للقواعد العامة. ولقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: وضع تنظيم خاص قانوني مفصل يحدد مسؤولية المحكم والقانون الواجب التطبيق على هذه المسؤولية والمحكمة المختصة بالنظر في دعوى المسؤولية وعدم ترك هذا الموضوع للقواعد العامة.

عناصر مشابهة