LEADER |
03073nam a22002057a 4500 |
001 |
1740471 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a منهوش، كمال
|g Manhouch, Kamal
|e مؤلف
|9 493069
|
245 |
|
|
|a الترجيح بين الأدلة في إثبات الحالة الصحية لأطراف العلاقة التعاقدية:
|b دراسة على ضوء العمل القضائي المغربي
|
260 |
|
|
|b محمد قاسمي
|c 2019
|g ابريل
|
300 |
|
|
|a 58 - 84
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e "هدفت الدراسة إلى التعرف على الترجيح بين الأدلة في إثبات الحالة الصحية لأطراف العلاقة التعاقدية. تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مطلبين. عرض المطلب الأول موقف القضاء المغربي من إشكالية الترجيح بين الشهادة الطبية والشهادة العدلية بالأتمية في إثبات الحالة الصحية للمتعاقد واشتمل على (الاتجاه المانح لشهادة العدلين بأتمية المتعاقد حجية مطلقة على حساب الشهادة الطبية بمرضه، الاتجاه المقيد لحجية الشهادة العدلية بالأتمية في إثبات الحالة الصحية للمتعاقد على حساب الشهادة الطبية بالمرض). تناول المطلب الثاني نحو ترجيح موقف الاجتهاد القضائي المغربي من إشكالية التعارض بين الشهادة الطبية والشهادة العدلية في إثبات الحالة الصحية للمتعاقدين وتضمن (مدى مطابقة ترجيح شهادة العدلين بالأتمية على الشهادة الطبية بالمرض لقواعد الفقه المالكي، مدى مخالفة ترجيح شهادة العدلين بالأتمية على الشهادة الطبية بالمرض لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود المغربي). واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الأتمية العدلية لا يمكن أخذها على إطلاقها في إثبات صحة المتعاقد وذلك لسبب بسيط هو افتقاد السادة العدول والموثقين في تكوينهم للمؤهلات العلمية التي تؤهلهم للوقوف على الحالة الصحية للمتعاقد وتحديد نوعية المرض المصاب به ودرجة خطورته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
653 |
|
|
|a العلاقة التعاقدية
|a الإثبات الجنائي المغربي
|a القضاء المغربي
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|l 011
|m ع11
|o 1831
|s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
|t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies
|v 000
|x 2550-603X
|
856 |
|
|
|u 1831-000-011-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 998149
|d 998149
|