المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على أهم الأسباب الموضوعية المثارة تلقائياً من طرف القضاء الإداري وعلاقتها بمفهوم النظام العام. يثير القضاء الإداري مجموعة من السباب تلقائياً ودون أن يتمسك بها أحد الأطراف، والملاحظ أن المحكمة غالباً ما تثير هذه الأسباب إما لتعلقها بالنظام العام أو لغير ذلك من الحالات. وفصل البحث هذه المسألة وحدد المفاهيم من خلال مجموعة من النقاط أولها مفهوم السبب المثار تلقائياً وتطبيقاته القضائية، وثانيها في السبب المثار تلقائياً من طرف المحكمة لتعلقه بالنظام العام، وذكر البحث مثال تطبيقي للقرارات المتصلة بالعقد غير القابلة للطعن بالإلغاء، وأشار إلى مفهوم النظام العام وتطبيقاته القضائية. واختتم البحث بأنه يتبين أن القاضي الإداري يمكنه أن يثير كون القرار الإداري المطعون فيه قرار معدوم تلقائياً ومن دون حاجة لتمسك الطاعن بذلك، لاعتبار أن الأمر ملتصق بقواعد تعتبر من النظام العام كعيب الاختصاص والأجل فيما يتعلق برفع دعوى الإلغاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|