ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أهم الأسباب الموضوعية المثارة تلقائيا من طرف القضاء الإداري وعلاقتها بمفهوم النظام العام

العنوان المترجم: The Most Important Objective Reasons Raised Automatically by The Administrative Judiciary and Their Relationship to The Concept of Public Order
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: بلا، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع50
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: نونبر
الصفحات: 145 - 165
DOI: 10.37324/1818-000-050-009
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1002891
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
LEADER 02873nam a22002417a 4500
001 1744651
024 |3 10.37324/1818-000-050-009 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 541008  |a بلا، أحمد  |e مؤلف 
242 |a The Most Important Objective Reasons Raised Automatically by The Administrative Judiciary and Their Relationship to The Concept of Public Order 
245 |a أهم الأسباب الموضوعية المثارة تلقائيا من طرف القضاء الإداري وعلاقتها بمفهوم النظام العام 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2019  |g نونبر 
300 |a 145 - 165 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "هدف البحث إلى التعرف على أهم الأسباب الموضوعية المثارة تلقائياً من طرف القضاء الإداري وعلاقتها بمفهوم النظام العام. يثير القضاء الإداري مجموعة من السباب تلقائياً ودون أن يتمسك بها أحد الأطراف، والملاحظ أن المحكمة غالباً ما تثير هذه الأسباب إما لتعلقها بالنظام العام أو لغير ذلك من الحالات. وفصل البحث هذه المسألة وحدد المفاهيم من خلال مجموعة من النقاط أولها مفهوم السبب المثار تلقائياً وتطبيقاته القضائية، وثانيها في السبب المثار تلقائياً من طرف المحكمة لتعلقه بالنظام العام، وذكر البحث مثال تطبيقي للقرارات المتصلة بالعقد غير القابلة للطعن بالإلغاء، وأشار إلى مفهوم النظام العام وتطبيقاته القضائية. واختتم البحث بأنه يتبين أن القاضي الإداري يمكنه أن يثير كون القرار الإداري المطعون فيه قرار معدوم تلقائياً ومن دون حاجة لتمسك الطاعن بذلك، لاعتبار أن الأمر ملتصق بقواعد تعتبر من النظام العام كعيب الاختصاص والأجل فيما يتعلق برفع دعوى الإلغاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a القضاء الإداري  |a القانون الإداري  |a القوانين والتشريعات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 009  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 050  |m ع50  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-050-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1002891  |d 1002891