مدى جواز التصرف في العقار المرهون لبنك الائتمان الكويتي
| العنوان بلغة أخرى: |
L’aliénabilité D’immeuble Hypothéqué au Bénéfice de la Banque de Crédit koweitienne |
|---|---|
| العنوان المترجم: |
The Alienability of A Mortgaged Building to The Profit of The Kuwaiti Credit Bank |
| المصدر: | مجلة الحقوق |
| الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | الرشيدي، حسين محيسن (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الفزيع، أنور أحمد راشد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج43, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الكويت |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| التاريخ الهجري: | 1441 |
| الشهر: | ديسمبر / جمادى الأولى |
| الصفحات: | 13 - 65 |
| DOI: |
10.34120/0318-043-004-001 |
| ISSN: |
1029-6069 |
| رقم MD: | 1029284 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
81
| المستخلص: |
La Banque de Crédit vise à aider les familles koweïtiennes en leur offrant des prêts sociaux avec facilités de paiement et sans intérêt. Toutefois, la banque de crédit exige que l’emprunteur présente un immeuble afin qu’il soit hypothéqué, et que l’emprunteur ne dispose du bien qu’après remboursement de la dette ou après avoir obtenu l’autorisation de la Banque de Crédit (clause 11 du contrat de prêt et hypothèque). Il existe une divergence doctrinale relative à la qualification de cette clause: s’agit-il d’une clause d’inaliénabilité ? Ou bien d’une condition résolutoire ? Quant à la jurisprudence, certains arrêts estiment qu’elle contient une interdiction de disposer d’immeubles hypothéqués; alors que d’autres ne la considèrent pas comme telle. Nous avons constaté que l’origine de la clause 11 est le règlement relatif aux prêts immobiliers. Nous pensons que ledit règlement a dépassé son objectif exécutif en légiférant une règle qui n’est pas nécessaire à l’application de la loi n° 30 datant de 1965. Nous avons remarqué que la clause 11 du contrat de prêt et hypothèque contredit l’article 58 du règlement relatif aux prêts immobiliers. Nous croyons que la clause en question est abusive et contraire à l’ordre public. C’est la raison pour laquelle nous proposons qu’elle soit supprimée. يهدف بنك الائتمان إلى مساعدة الأسر الكويتية من خلال تقديم القروض الاجتماعية ميسرة القسط وبدون فوائد. غير أن بنك الائتمان يشترط على المقترض أن يقدم رهنا عقاريا وألا يتصرف في العقار المرهون قبل سداد الدين أو الحصول على إذن من بنك الائتمان (البند 11 من عقد القرض والرهن). وقد نشا خلاف في الفقه حول تكييف هذا البند، أهو شرط فاسخ أم هو شرط مانع من التصرف؟ أما بالنسبة للقضاء، فاختلفت الأحكام القضائية في تطبيقه، فبعضها يرى أنه ينطوي على حظر على التصرف في العقار المرهون وبعضها الآخر لا يرى ذلك. وقد وجدنا أن لهذا البند أصلا في لائحة القروض العقارية، والتي نعتقد أنها قد خرجت من وظيفتها التنفيذية إلى التشريع بأن أضافت هذا الحكم وهو ليس ضروريا لتنفيذ القانون رقم 30 لسنة 1965. ولاحظنا أن البند 11 من عقد القرض والرهن الذي يحظر التصرف في العقار المرهون يتعارض مع المادة 58 من لائحة القروض، كما أنه يعتبر شرطا تعسفيا، بل هو يخالف النظام العام ولهذا ينبغي إلغاؤه. Credit Bank aims to help Kuwaiti families by providing easy installment and interest-free social loans. However, the credit bank requires the borrower to provide a mortgaged property in which he shall have no right to dispose before repaying the debt or obtaining the permission from the credit bank (section 11 of the loan and mortgage contract). There has been a dispute in the jurisprudence concerning the characterization of this article. Is it a resolutory clause or a condition that prevents any action? As for as the judiciary is concerned, judicial decisions differ in their application, while some consider it to involve a prohibition on the disposal of the mortgaged property and others do not. We found that this clause originally existed in the regulations on mortgages, which we believe have come out from its executive function to legislation by adding this provision which is not necessary to implement Law No. 30 of 1965. We have noted that section 11 of the loan and mortgage contract, which prohibits the disposal of the mortgaged property, is contrary to article 58 of the Loans Regulations, and is considered an arbitrary condition, even contrary to public order and should, therefore, be abolished. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1029-6069 |
عناصر مشابهة
-
التنظيم القانوني لقاعدة عدم تجزئة الرهن في القانون المدني الكويتي: دراسة مقارنة
بواسطة: الضفيري، خالد عطشان عزارة منشور: (2019) -
مشكلة رهن المتجر في القانون الأردني
بواسطة: إسماعيل، محمد حسين منشور: (1988) -
سند رهن العقار التأميني في التشريعات الأردنية
بواسطة: مشعل، جهاد أحمد إبراهيم منشور: (2015) -
تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية في شأن مدى سلطة الراهن ( المقترض ) في التصرف في العقار المرهون ضمانا لقرض الرعاية السكنية : ( الطعن بالتمييز رقم 70 / 2002 مدنى - جلسة 20 / 5 / 2002 )
بواسطة: علي، جابر محجوب منشور: (2006) -
مدى توافر متطلبات تقييم ضمانات الرهن العقارى لأغراض التمويل المصرفى فى بيئة الأعمال السورية من ناحية كفاية آلية عمل الجهات المنظمة والتشريعات القانونية الناظمة: دراسة تحليلية
بواسطة: الحرش، حسين منشور: (2020)
