| LEADER |
05521nam a22002777a 4500 |
| 001 |
1766797 |
| 024 |
|
|
|3 10.34120/0318-043-004-001
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|a الرشيدي، حسين محيسن
|g Al-Rashidi, Husain M.
|e مؤلف
|9 111140
|
| 242 |
|
|
|a The Alienability of A Mortgaged Building to The Profit of The Kuwaiti Credit Bank
|
| 245 |
|
|
|a مدى جواز التصرف في العقار المرهون لبنك الائتمان الكويتي
|
| 246 |
|
|
|a L’aliénabilité D’immeuble Hypothéqué au Bénéfice de la Banque de Crédit koweitienne
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2019
|g ديسمبر / جمادى الأولى
|m 1441
|
| 300 |
|
|
|a 13 - 65
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|d La Banque de Crédit vise à aider les familles koweïtiennes en leur offrant des prêts sociaux avec facilités de paiement et sans intérêt. Toutefois, la banque de crédit exige que l’emprunteur présente un immeuble afin qu’il soit hypothéqué, et que l’emprunteur ne dispose du bien qu’après remboursement de la dette ou après avoir obtenu l’autorisation de la Banque de Crédit (clause 11 du contrat de prêt et hypothèque). Il existe une divergence doctrinale relative à la qualification de cette clause: s’agit-il d’une clause d’inaliénabilité ? Ou bien d’une condition résolutoire ? Quant à la jurisprudence, certains arrêts estiment qu’elle contient une interdiction de disposer d’immeubles hypothéqués; alors que d’autres ne la considèrent pas comme telle. \nNous avons constaté que l’origine de la clause 11 est le règlement relatif aux prêts immobiliers. Nous pensons que ledit règlement a dépassé son objectif exécutif en légiférant une règle qui n’est pas nécessaire à l’application de la loi n° 30 datant de 1965. Nous avons remarqué que la clause 11 du contrat de prêt et hypothèque contredit l’article 58 du règlement relatif aux prêts immobiliers. Nous croyons que la clause en question est abusive et contraire à l’ordre public. C’est la raison pour laquelle nous proposons qu’elle soit supprimée.
|
| 520 |
|
|
|a يهدف بنك الائتمان إلى مساعدة الأسر الكويتية من خلال تقديم القروض الاجتماعية ميسرة القسط وبدون فوائد. غير أن بنك الائتمان يشترط على المقترض أن يقدم رهنا عقاريا وألا يتصرف في العقار المرهون قبل سداد الدين أو الحصول على إذن من بنك الائتمان (البند 11 من عقد القرض والرهن). وقد نشا خلاف في الفقه حول تكييف هذا البند، أهو شرط فاسخ أم هو شرط مانع من التصرف؟ أما بالنسبة للقضاء، فاختلفت الأحكام القضائية في تطبيقه، فبعضها يرى أنه ينطوي على حظر على التصرف في العقار المرهون وبعضها الآخر لا يرى ذلك. \nوقد وجدنا أن لهذا البند أصلا في لائحة القروض العقارية، والتي نعتقد أنها قد خرجت من وظيفتها التنفيذية إلى التشريع بأن أضافت هذا الحكم وهو ليس ضروريا لتنفيذ القانون رقم 30 لسنة 1965. ولاحظنا أن البند 11 من عقد القرض والرهن الذي يحظر التصرف في العقار المرهون يتعارض مع المادة 58 من لائحة القروض، كما أنه يعتبر شرطا تعسفيا، بل هو يخالف النظام العام ولهذا ينبغي إلغاؤه.\n
|
| 520 |
|
|
|f Credit Bank aims to help Kuwaiti families by providing easy installment and interest-free social loans. However, the credit bank requires the borrower to provide a mortgaged property in which he shall have no right to dispose before repaying the debt or obtaining the permission from the credit bank (section 11 of the loan and mortgage contract). There has been a dispute in the jurisprudence concerning the characterization of this article. Is it a resolutory clause or a condition that prevents any action? As for as the judiciary is concerned, judicial decisions differ in their application, while some consider it to involve a prohibition on the disposal of the mortgaged property and others do not. \nWe found that this clause originally existed in the regulations on mortgages, which we believe have come out from its executive function to legislation by adding this provision which is not necessary to implement Law No. 30 of 1965. We have noted that section 11 of the loan and mortgage contract, which prohibits the disposal of the mortgaged property, is contrary to article 58 of the Loans Regulations, and is considered an arbitrary condition, even contrary to public order and should, therefore, be abolished.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 653 |
|
|
|a الكويت
|a البنوك التجارية
|a الرهن العقاري
|a التمويل العقاري
|a القانون المدني
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 001
|e Journal of Law
|f Mağallaẗ al-ḥuqūq
|l 004
|m مج43, ع4
|o 0318
|s مجلة الحقوق
|v 043
|x 1029-6069
|
| 700 |
|
|
|a الفزيع، أنور أحمد راشد
|g Alfuzaie, Anwar
|e م. مشارك
|9 153894
|
| 856 |
|
|
|u 0318-043-004-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1029284
|d 1029284
|
