ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إجراءات الأمر الجزائي في القانون الإماراتي وفقا لمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018

العنوان بلغة أخرى: Penal Order in UAE Law as Per Federal Decree Law No 17 of 2018
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: الروسان، إيهاب محمد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Rousan, Ihab Mohammed
المجلد/العدد: مج28, ع109
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أبريل
الصفحات: 131 - 178
DOI: 10.12816/0052944
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 1037693
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأمر | الأمر الجزائي | بدائل الدعوى الجزائية | المتهم | النيابة العامة | الاعتراض | الإعلان | الاستشكال التنفيذي | الإلغاء | التعديل | Order | Penal Order | Alternatives to Criminal Proceedings | Accused | Public Prosecution | Objection | Declaration | Executive Petition | Abolition | Amendment
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: انتهجت التشريعات الجنائية المعاصرة فكرة تبسيط الإجراءات في القضايا البسيطة واختصارها كنظام الأمر الجزائي، وهو نظام إجرائي خاص، الغرض منه مواجهة نوع معيّن من الجرائم بهدف إنهاء إجراءاتها، ووضع حدّ لانقضاء الدعوى الناشئة عنها بصورة مبسطة ويسيرة، لا تراعى فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية. وقد ساير هذا الاتجاه الحديث المشرع الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا الاتجاه مكرّسا الأمر الجزائي محددًا نطاقه، وأمده بإجراءات خاصة، وشروط محددة بعد التعديل الأخير الذي طرأ على قانون الإجراءات الجزائية في المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2018 بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، والتي تحرص على سرعة الفصل وتخفيف عبء التضخم على رجال القضاء منه سهولة تطبيقه، ودون أن يهضم حقوق الأفراد وحرياتهم بأن أجاز الاعتراض عليه والإستشكال، وحق النيابة العامة في تعديله أو إلغائه.

Contemporary Criminal legislations have tended to simplify and shorten procedures of minor cases like penal order. Penal order is a procedural system intended to end procedures of a particular type of crimes and put an end to the extinction of the actions arising out of such crimes in an easy, simple way where traditional court proceedings are not taken into account. UAE federal legislator followed this trend defining the scope of penal order, its special procedures and specific conditions in the recent amendments introduced to the Penal Procedures Law by the Federal Decree Law No (17) of 2018. The aim was to speed up adjudication and ease pressure on judges without prejudice to the rights and liberties of individuals as the decree law provides for objection to the penal order and appeal against it, and also gives the public prosecution the right to amend or repeal it.

ISSN: 1681-5297