ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة تحليلية للحبس المؤقت في...>الوصف

دراسة تحليلية للحبس المؤقت في ظل الأمر رقم 02/15 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية

العنوان بلغة أخرى: Analytical Study of Temporary Imprisonment under Order No.15-02 Amending the Code of Criminal Procedure
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: أسيا، بحرية (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 100 - 108
DOI: 10.51840/2115-003-006-009
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1041846
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الإجراءات الجزائية | الحبس المؤقت | المؤسسات العقابية | التشريعات الجزائرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحبس المؤقت | التعديل | قاضي التحقيق | قرينة البراءة | Temporary Confinement | The Trial Judge | Amended | The Presumption of Innocence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: يتعلق موضوع المقال بالنصوص الجديدة المنظمة لإجراء الحبس المؤقت الذي يعتبر من أخطر الإجراءات التي تقوم بها جهة التحقيق، والتي جاءت بموجب الأمر رقم 15/ 02 المؤرخ في 23/ 07/ 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66/ 156 المؤرخ في 28/ 06/ 1996 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. فبموجب هذا التعديل الذي مس إجراء الحبس المؤقت، تبين جلياً سعي الدولة الجزائرية إلى حماية حقوق المواطنين وتعزيز قرينة البراءة، بالموازاة مع تحسين الأداء القضائي، وهذا ما يستنتج من تكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتقليص مدته، وضبط شروط اللجوء إليه، وحصر مجال تطبيقه في بعض الجرائم فقط. وقد تم تنظيم هذا الإجراء الهام في ظل التعديل المذكور أعلاه، من خلال المواد: 123، 123 مكرر، 124، 125، 125/ 1، 125 مكرر. ولدراسة هذا الموضوع كانت الإشكالية كما يلي: ما هي التعديلات التي جاء بها الأمر رقم 15/ 02 المعدل والمتمم للأمر رقم 66/ 156 المؤرخ في 28/ 06/ 1966 فيما تعلق بإجراء الحبس المؤقت؟ وهل استطاع المشرع بتعديله للنصوص المنظمة للحبس المؤقت أن يضيف حماية أكبر لقرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة؟ وللإجابة على هذه الإشكالية وضعت خطة مؤلفة من ثلاث مباحث: خصص المبحث الأول للبحث في ماهية وطبيعة الحبس المؤقت خاصة بالنظر لمثيلاتها من الإجراءات، وتتناول المبحث الثاني شروط تطبيق ومدده الحبس المؤقت، والتي شهدت تعديلات واضحة وجد هامة تؤكد حرص المشرع الجزائري على صيانة حقوق المواطن والحريات الأساسية من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز احترام مبادئ المحاكمة العادلة. أما المبحث الثالث والذي خصص لرقابة مدى مشروعية إجراء الحبس المؤقت، فالجديد الملاحظ إلزام رئيس غرفة الاتهام بزيارة المؤسسات العقابية مرة كل 03 أشهر على الأقل حتى يتأكد من مدى احترام الشروط المقررة.

The subject of the article is the new texts governing the temporary detention procedure, which is considered one of the most serious procedures carried out by the investigating body, which came under Order No. 15- 02 of 23/ 07/ 2015, amended and supplemented by Order No. 66- 155 of 28/ 06/ 1966 Including the Code of Criminal Procedure. Under the amendment to the temporary detention procedure, the Algerian state has clearly sought to protect the rights of citizens and to promote the presumption of innocence, in parallel with improving judicial performance. This is the conclusion of the exceptional nature of the temporary imprisonment and the reduction of its duration. Crimes only. This important procedure under the above amendment, through the articles: 123, 123 bis, 124, 125, 125-1, 125 bis. In order to study the subject, the problem was as follows: What are the amendments to the Order No. 15-02, amended and supplemented by Order No. 66-155 of 28/06/1966 regarding the temporary detention procedure? Has the legislator been able to amend the provisions governing temporary detention to add greater protection to the presumption of innocence and the principles of a fair trial? To answer this problem, a three-question plan was developed: Devoted the first section to discuss the nature and the nature of the temporary detention especially in view of those procedures, and Tnnol the second topic conditions apply and extended by temporary imprisonment, which saw clear changes found significant confirms the keenness of the Algerian legislator to safeguard the citizen's rights and fundamental freedoms on the one hand, While promoting respect for the principles of a fair trial. The third section, which was devoted to monitoring the legality of the temporary detention procedure, is the new notice that the head of the indictment chamber is required to visit the penal institutions at least once every 30 months in order to ascertain the extent to which the stipulated conditions are respected.
ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.