ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطة القضائية في الدستور المغربي لسنة 2011

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: أجعون، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 9 - 24
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 1044661
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة إلى التعرف على السلطة القضائية في الدستور المغربي لسنة (2011). يلاحظ أن المشرع الدستوري بوأ القضاء مكانة متميزة، فارتقى به لأول مرة في المغرب إلى سلطة ثالثة مستقلة بجانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يشكل إحدى الدعامات الأساسية لدولة الحق والقانون، وتناولت الورقة مركز ومكانة السلطة القضائية بين باقي المؤسسات في إطار دستور (2011)، من خلال توضيح علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية فضلا عن إسناد الإشراف على النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض، وتطرقت إلى حدود الاستقلال الشخصي للقضاة في إطار دستور (2011) من حيث التركيز على الضمانات الدستورية لاستقلال القضاة، وحرية القضاة في التعبير والانخراط في الجمعيات إلى جانب مدى استقلال قضاة النيابة العامة، واختتمت بالإشارة إلى أن الأمر يقتضي ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، باعتبار أن مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة وإنما لصالح المتقاضين الذي يلقي بالواجب على عاتق القاضي، فهو حق للمتقاضين في أن يحكم القاضي بكل استقلال وتجرد وحياد، وأن يجعل من القانون وحده مرجعا لقراراته ومما يمليه عليه ضميره سندا لاقتناعاته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1114-5307