| LEADER |
02912nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1782114 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a أجعون، أحمد
|e مؤلف
|9 67392
|
| 245 |
|
|
|a السلطة القضائية في الدستور المغربي لسنة 2011
|
| 260 |
|
|
|b أحمد أجعون
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 9 - 24
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعت الورقة إلى التعرف على السلطة القضائية في الدستور المغربي لسنة (2011). يلاحظ أن المشرع الدستوري بوأ القضاء مكانة متميزة، فارتقى به لأول مرة في المغرب إلى سلطة ثالثة مستقلة بجانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يشكل إحدى الدعامات الأساسية لدولة الحق والقانون، وتناولت الورقة مركز ومكانة السلطة القضائية بين باقي المؤسسات في إطار دستور (2011)، من خلال توضيح علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية فضلا عن إسناد الإشراف على النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض، وتطرقت إلى حدود الاستقلال الشخصي للقضاة في إطار دستور (2011) من حيث التركيز على الضمانات الدستورية لاستقلال القضاة، وحرية القضاة في التعبير والانخراط في الجمعيات إلى جانب مدى استقلال قضاة النيابة العامة، واختتمت بالإشارة إلى أن الأمر يقتضي ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، باعتبار أن مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة وإنما لصالح المتقاضين الذي يلقي بالواجب على عاتق القاضي، فهو حق للمتقاضين في أن يحكم القاضي بكل استقلال وتجرد وحياد، وأن يجعل من القانون وحده مرجعا لقراراته ومما يمليه عليه ضميره سندا لاقتناعاته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الدساتير المغربية
|a الاختصاصات القضائية
|a النيابة العامة
|a القوانين الدولية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 001
|l 010
|m ع10
|o 2076
|s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة
|v 000
|x 1114-5307
|
| 856 |
|
|
|u 2076-000-010-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1044661
|d 1044661
|
